لم يكن رجال الأعمال في سوريا بمنأى عن تداعيات الحرب. أسباب عدة أدت إلى أن يخسر الاقتصاد السوري عدداً لا بأس به من تجار وصناعيين، قدرت نسبته بحسب بعض الأرقام بما يقارب 70%. وكانت البداية مع توسع رقعة الاشتباكات، ولا سيما في المناطق التي تتركز فيها المعامل الكبيرة، أو الورش التابعة لها.

ومن هنا كانت البداية والتفكير بنقل هذه المنشآت إلى دول الجوار، ومنها مصر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات هناك عام 2012 500 مليون دولار. ويعتبر الصناعي الذي استطاع نقل منشأته إلى الخارج من المحظوظين أمام ما تعرضت له منشآت صناعية أخرى من سرقة أو تدمير أو حرق، كما حصل في محافظة حلب.
يشير أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق، إلى أنّ القسم الأكبر من الصناعيين غادر بسب التهديد بالخطف، ولا سيما تهديد الأولاد. ويضيف «الصناعي»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه خلال الفترة الماضية بدأ بعض الصناعيين بالعودة إلى سوريا، و«السبب الذي دفعهم إلى العمل في الخارج هو الحفاظ على أعمالهم، وحتى لا يخسروا الأسواق الخارجية التي كانوا يصدّرون إليها بضائعهم سابقاً».
من جهته، يقول رجل الأعمال السوري خلدون الموقع إنّه «كان خطف رجال الأعمال السبب الأهم لمعظم من غادر من رجال الأعمال بصفة مؤقتة، فمنهم من تعرض للخطف فعلاً، ومنهم من هدد به ومنهم من كان مستهدفاً». ومثلاً، بدأ عدد من الصناعيين بالعودة بعد لإعادة تأهيل وتشغيل مصانعهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، حالما توافر لديهم الحد الأدنى من الأمن والبنية التحتية والطاقة.
ويرى خلدون الموقع أنّ هذه الخطوة بادر بها رجال أعمال وصناعيون «والمطلوب من الحكومة أن توليها أهمية خاصة من حيث تأمين أمنهم وأمن منشآتهم، وتشكّل الحافز الأكبر لعودة رجال الأعمال والصناعيين».