بعد أكثر من 13 عاماً على إطلاق مشروع التعليم المفتوح في مبادرة شكّلت عام 2001 خرقاً جديداً في تاريخ الاستثمار الجامعي، يبدو أن الوجع الذي بدأت فيه التجربة الوليدة أصبح مزمناً حتى بعد مضي مهلة البدايات ومشكلات الإقلاع التقليدية لأي تحول من هذا النوع يرتبط تحديداً بتوظيف الإمكانيات والبنى لشريحة لا يحقق التعليم العام طموحها، إن كان بسبب التحصيل والمجموع أو لظلم المفاضلات وهواجسها!!.

مضت الفترة الأولى على إيقاع مفاده بعض العثرات التي يمكن هضمها في مرحلة تثبيت الأقدام، لكن أن تمر كل هذه السنين ولم تنتهِ العيوب التي تراكمت لسنوات، فهنا الشرخ الذي باتت وزارة التعليم العالي في مرمى تهم التقصير والضعف والترهل في إصلاح المشروع الذي لم يصل بعد إلى “سن الرشد” رغم العمر غير القصير، ما يوحي بأن ثمة يداً ما في إبقاء هذه التجربة مترنحة غير متزنة، رغم أن البيانات والأرقام الإحصائية التي اعترفت بها وزارة التعليم العالي نفسها تفيد بأن “التعليم المفتوح” يقدم نحو 100 مليون ليرة لخزينة الدولة سنوياً، بمعنى أن الجدوى والربحية الاقتصادية قائمة لا محالة، ما يعني أن العناية والاهتمام والرعاية الفائقة يجب ألا ترفع عن هذا المشروع المهم الذي من المفترض أنه يؤهل وينتج أدمغة وأجيالاً وصنّاع قرار إداري وإنتاجي وعلمي؟!!.

المفارقة التي يلمسها كل متابع ومهتم بهذا الحقل التعليمي ومشكلاته أن الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي تدرك تماماً كل شاردة وواردة، وتعرف أغلب ما يمكن أن نستدل عليه ونتطرق له، فهي لا تتوانى عن الاعتراف بكل التفاصيل، والإشارة إلى مواطن الخلل وعما يمكن أن نسميه “نصف الكأس الفارغ”، حيث تمّ تقييم هذا النمط ووضعت النقاط على حروف مقاعد التدريس فيه، وكان الهدف النهوض والتطوير والتمكين من تحقيق الرسالة لرفد عملية التنمية والتطوير على المستويات كافة.

الواقع أفاد أن هناك الكثير من المشكلات الإدارية والمالية، منها عدم الاستقلال الإداري وعدم وجود مفاضلة مركزية خاصة، عدا عن تحديات تتعلق بالتعاطي الحكومي مع شهادات التعليم المفتوح لجهة التعيين والاشتراك بالمسابقات واختبارات التوظيف، رغم أن ثمة توجيهات تنفيذية لمعاملة شهادات المفتوح والموازي والجامعات الخاصة معاملة الجامعات العامة، وهذا مالا يجد طريقه للتطبيق الفعّال حسب شكاوى طلابية متكررة!.

اليوم وفيما بعد، من المأمول أن تتحرك الوزارة برأس هرمها الجديد للوقوف على ما تمّ تقييمه واللجان التي كلفت بالمتابعة حتى نكون أمام “مفتوح” يليق بمسوغات تأسيسه وبنوايا الاستثمار فيه؟!.

علي بلال قاسم