أسبوع مضى ولا تزال أخبار عدّة ومتشابكة ترشح عن طبيعة اللجنة التي كلّفها وزير الإعلام السوري عمران الزعبي مؤخراً، لتقييم عمل المذيعات في مختلف القنوات الفضائية السوريّة (باستثناء قناة "تلاقي"). تضمّ اللجنة في عضويتها المذيعتان عزة الشرع ورائدة وقاف، ومديرة العلاقات العامة في التلفزيون نواعم سلمان، إضافةً إلى كلّ من المحلل السياسي بسام أبو عبد الله، والمخرج نجدت أنزور، والمذيع ميسر سهيل. ومنذ الإعلان عن تشكيلها، وهي محور لسجال ساخن، كان قد بدأه المدير السابق للتلفزيون فايز الصايغ منذ العام 2004، عندما أصدر قراراً "غير قابل للطعن"، بتحديد وزن المذيعة بستين كيلوغراماً، وطولها بـ160 سنتم. وجاء نص القرار وقتها مذيلاً بعبارة: "حرصاً على حسن الظهور أمام المشاهد العربي والمحلي".
لم يسر ذلك القرار طبعاً، ولم يطبقه أحد، بل تحول إلى مادة للتندر والنكات، حتى أن إحدى المذيعات صارت تجلب معها وجبات على حسابها وقتذاك لزميلاتها كي تزيد من أوزانهن نكايةً بالمدير العام. اليوم يعود موضوع تقييم عمل المذيعات تحت عنوان آخر، كما تقول مذيعة سورية لـ"السفير"، رافضةً الكشف عن اسمها. "يأتي القرار ضمن منظومة محاربة الفساد في الإعلام السوري ليتم تشكيل لجنة لتقييمنا، لكن اللجنة المكلفة لم تجتمع بنا، وعندما مثلتُ لفحص التقييم كانت السيدة رائدة وقاف هي الوحيدة التي التقت بي". وتتابع: "قامت اللجنة بإنهاء عمل مذيعات كثر، أو نقلهن من الفضائية السورية إلى الأرضية، لكن ماهي المعايير؟ فمرةً يقولون لنا كل مذيعة تخطت الأربعين ستحال إلى التقاعد أو النقل أو يغيّر عقدها إلى معدة برامج، ومرةً يقولون إن الحضور على الشاشة هو المهم".
تمّ تداول أسماء كثيرة في التقييم، واتخذت إجراءات بحقهن من دون إجراء مقابلات معهن من قِبل اللجنة، بل تم الاعتماد على مشاهدة أشرطة لحلقات من برامج قمن بتقديمها. وعليه وضعت اللجنة علامات لأدائهن، من دون الأخذ بالاعتبار سوء العمليات الفنية التي قيّمت ظهورهن. وتقول المذيعة: "الطريف في الأمر أن مذيعات تم استبعادهن، وعدن في اليوم التالي للظهور على شاشة الفضائية السورية، بحكم الواسطة، ونفوذ بعضهن أو علاقتهن بمدراء أوجهات أمنية قامت بتعيينهن حتى من دون شهادة جامعية". مذيعة أخرى من قناة "سورية دراما" رفضت ذكر اسمها تقول:"إذا كان التقييم على أساس الوجه الحسن والقامة الممشوقة، فهذه شروط لا تقدم شيئاً لمشاهد يتوق إلى مذيعة ذات إلقاء جيد وحسن إدارة للحوار مع الضيوف، لكن الواسطة تفعل فعلها هنا. أعرف أنني لستُ أوبرا ونيفري، لكنني أحضّر لبرنامجي جيداً؛ يكفي فقط الإطلاع على أسماء المذيعات اللواتي تم إنهاء خدماتهن وعدن في اليوم التالي لتقديم برامج جديدة بعد هواتف أجرينها بهذا المسؤول أو ذاك، لنعرف ما يحدث من تجاوزات".
من المذيعات اللواتي تعرضن للتقييم ولا تزال مصائرهن مجهولة كل من مذيعات الفضائية وفاء الأسعد، وروشان داود، ووفاء صبوح، وكندة نسلي، وأروى شمالي، وهنادي كحيلة، وناهد عرقسوسي. ومن قناة "سورية دراما" كل من ريما خربيت، وبتول محمد، وأجفان قبلان. وقد اقتصرت تلك "المحاكمة" على مقدمات البرامج من دون مذيعات الأخبار السياسية اللواتي يتمتعن بمعاملة خاصة عند إدارة التلفزيون. بينما لم يشمل التقييم أداء المذيعين، على الرغم من المستوى المخزي لمعظمهم، عدا عن التجهم المزمن الذي يعاني بعضهم منه على الشاشة. وبذلك، تبقى قضية المذيعات في واجهة الأحاديث والنوادر التي تثار اليوم في الأروقة الخلفية للتلفزيون السوري، لا سيما في ظل هجرة العديد منهن إلى محطات عربية وأجنبية، واقتصار الشاشات الوطنية على قارئات "أتوكيو" لا أكثر!