كشف رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي ان جمعية الصاغة ورغم ما وعدت به سابقا الا انها لم تتمكن من طرح الاونصات الذهبية السورية الجديدة (التي تحمل وجه الملكة السورية زنوبيا على احد وجهيها) بسبب الاغلفة البلاستيكية الحافظة لها،

حيث يقع المعمل الذي اتفقت معه الجمعية في الدخانية والذي اضطر الى الاغلاق بسبب اجرام وتخريب المجموعات الارهابية المسلحة ولكن بعد ان اعاد اليها جيشنا الباسل الامن والاستقرار اعلم المعمل الجمعية بمعاودته العمل واستعداده لتسليم هذه الاغلفة في فترة قريبة، مضيفا بان هذه الاغلفة تعتبر عامل حماية وامان للمواطن من حيث نقاء الذهب وعدم التلاعب به بحيث تكون الاونصة في غلاف بلاستيكي مضغوط لا يفض الا بيد المواطن الذي اشتراها، اضافة الى كونه عامل امان ايضا للصائغ حتى لا يقع ضحية ادعاءات وشكاوى غير محقة.‏

ما بعد العيد‏

وكان غرام الذهب في السوق المحلية السورية قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في فترة العيد لم يتجاوز 50 ليرة سورية بالرغم من ان فترة العيد تعتبر فترة اقبال على الذهب تبعا لكونها مناسبة اجتماعية يشترى فيها الذهب لتقديمة كهدايا، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً يوم امس السبت الى 6650 ليرة سورية في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً الى 5700 ليرة سورية ام الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً فقد وصل سعرها الى 55000 ليرة سورية في حين وصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً الى 57500 ليرة ؛ اما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها الى 55000 ليرة، ليبقى السعر الاعلى للأونصة الذهبية السورية والتي سجلت سعر 240000 ليرة .‏

السعر محلياً‏

جزماتي وفي حديثه  قال ان سعر غرام الذهب في السوق المحلية السورية شهد ارتفاعا ضئيلا بمقدار لا يزيد على 50 ليرة سورية تبعا لاستقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالرغم من ارتفاعها عالميا ؛مشيرا الى ان اخر سعر للأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية قبل اقفالها سجل 1224 دولاراً للأونصة الواحدة مسجلة بذلك ارتفاع مقداره 44 دولاراً دفعة واحدة بالنظر الى ان سعرها قبل العيد كان 1180 دولاراً، مضيفا بان هذا الارتفاع طبيعي في تداولات البورصات تبعا لكون استقرار سعر الدولار عالميا دفع بمالكي الذهب الى بيعه وشراء الدولار ؛ما ادى الى اتساع العرض بشكل كبير وكل عملية بيع بكميات كبيرة كانت تخفض السعر اكثر ولكن كثرة الشراء ايضا ادت الى تركز الكميات في قناة محددة فتم تضييق العرض ليرتفع السعر بعدها، وبحسب جزماتي فان مبيعات الذهب خلال فترة العيد لم تكن موجودة بالنظر الى ان الصاغة اغلقوا لمدة ايام ثمانية ضمن فترة العطلة الرسمية التي اقرتها الحكومة ؛مبينا ان اول يوم عمل بعد العطلة هو يوم امس السبت والذي شهدا اقبالا مهما حيث وصلت الكميات المباعة حتى ظهر يوم امس الى 14 كيلو غرام.‏

رسم الانفاق‏

وفيما يتعلق بنقاشات جمعية الصاغة مع الادارة الضريبية حول معدل رسم الانفاق الاستهلاكي المزمع تقريره قال جزماتي ان اتفاقا لم يحصل حتى الان وما زالت النقاشات مستمرة بهذا الشأن مبينا ان الجمعية وخلال اجتماعات عدة طالبت وزارة المالية بأن يكون الرسم عبارة عن مبلغ مقطوع يترتب على الصاغة عن طريق الجمعية وتسدده الجمعية كل ثلاثة أشهر من السنة أو أن تسدده مقطوعا خلال نهاية السنة المالية لتبرئة ذمة الجمعية والصاغة المرخصين على حد سواء، معتبرا ان اكثر من حجة منطقية توجد لدى الجمعية في هذا السياق معتبرا ايضا ان أكثر هذه الحجج هو أن ارتفاع معدل رسم الانفاق الاستهلاكي البالغ 10% يعتبر عاليا ومرتفعا بالنسبة للمواطن تأسيسا على ارتفاع سعر غرام الذهب فعندما يشتري المواطن قطعة ذهبية بسعر 50 ألف ليرة سورية يترتب عليها بحسب السعر رسم إنفاق استهلاكي يصل إلى 5000 ليرة سورية ما يزيد السعر على عاتقه أكثر ؛الأمر الذي يتسبب بشكل أكيد بابتعاد المواطنين عن شراء الذهب بشكل أكيد والتفاتهم صوب مطارح ادخارية وهي مطارح تتكون بشكل اكيد من الدولار والقطع الاجنبي.‏

تفاوت قيمة الرسم‏

وبحسب جزماتي فإن معدل رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يطبق على سلعة بسيطة او منتج عادي يحتاجه المواطن في حياته اليومية لا يمكن أن يطبق بحال من الأحوال على غرامات الذهب التي يعادل رسم ثلاثة غرامات منها رسم الإنفاق الاستهلاكي على سلعة أخرى بالكامل بل ومن سلع الرفاهية والكماليات، ناهيك عن العبء الواقع على الصاغة في هذه الحالة ولا سيما في الظروف الحالية تبعا لهواجس يعيشونها كما اي مواطن او فئة اقتصادية تتعامل بمبالغ كبيرة من الاموال والمعادن الثمينة.‏

اختلاف الآراء‏

وبحسب جزماتي فان اختلاف وجهات النظر مع وزارة المالية يتمحور حول رؤية الادارة الضريبية والذي يكمن في التوصيف لجهة ما تعتبره المالية من أن الرسم يعني مبلغاً مالياً مفروضاً على نشاط يقوم به الصاغة يحقق لهم الإيرادات والأرباح في حين أن الاتفاق على مبلغ مقطوع يعني تجاوز لكل حجم العمل الذي تفترض الادارة الضريبية ان الصاغة يباشرونه والأرباح التي يحققونها من هذا النشاط ناهيك عن مسألة أخرى غاية في الأهمية وهي أن الرسم المفروض يعني إيراد لمصلحة الخزينة العامة للدولة وبالتالي فإن تحديد مبلغ يعني تحديد وتضييق هذا الإيراد وهو امر تعتبر جمعية الصاغة انه محقق تماما من خلال التزام الصاغة حتى خلال سنوات الازمة بتسديد الرسوم والضرائب المترتبة عليهم..‏