فرض تنظيم داعش قوانين مختلفة تبدءاً من الحياة اليومية ووصولاً إلى التغطية الصحافية للأحداث والمعارك.
فالعمل الصحافي بالنسبة إلى تنظيم داعش مرتبط بتعاليم وقوانين لا بد من التقيد بها وإلا كان القصاص، ولذلك فقد وضع التنظيم قواعد جديدة للصحافيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرته، الامر الذي أدى إلى فرار الكثير منهم إما إلى بلدات سورية أخرى أو حتى خارج البلاد.
 أما الذين اختاروا البقاء والالتزام بالقيود الجديدة بسبب رغبتهم في توثيق الأحداث الجارية ونقل ما يجري في هذه المنطقة إلى العالم، فكان عليهم اتباع قوانين غريبة وشديدة للغاية، ليس أقلها أداء قسم الولاء "كمواطنين في الدولة الإسلامية".
عامر أحد هؤلاء الصحافيين الذي اعتبر ان مهمته البحث عن الخبر مهما ساءت الظروف فيقول ان اجتماعاً عُقد بين الصحافيين المستقلين و"موظفي وسائل الإعلام من داعش" من أجل تحديد كيفية القيام بالعمل الصحافي في محافظة دير الزور وصدرت قائمة شروط "غير قابلة للتفاوض".
أول شروط العمل أن يقسم المراسلون بالولاء للخليفة أبو بكر البغدادي لأنهم مواطنون في "الدولة الإسلامية" ثم يقسموا بالولاء لإمامهم.
كما يشترط على الصحافيين أن يكون عملهم تحت رقابة المكاتب الإعلامية التابعة لداعش.
بينما يمكن للصحافيين أن يعملوا مع الوكالات الإخبارية العالمية، لكن عليهم أن يتجنبوا كل القنوات التلفزيونية الدولية والمحلية.
ويمنع تنظيم داعش العمل بأي شكل من الأشكال مع القنوات التلفزيونية المدرجة بالقائمة السوداء (كالعربية والجزيرة وأورينت) وسوف تتم محاسبة من يخالف ذلك.
وحسب قوانين داعش يُسمح للصحافيين بتغطية الأحداث في المحافظة بالكتابة أو الصور الثابتة من دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للتنظيم. لكن كل الأخبار والصور المنشورة ينبغي أن تحمل اسم الصحافي أو المصور.
ولا يسمح للصحافيين بأن ينشروا أي تحقيق صحافي (مطبوع أو مذاع) من دون الرجوع أولا إلى المكتب الإعلامي لداعش
ويمكن للصحافيين أن يكون لهم مدونات وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي لبث الأخبار والصور إلا أن المكتب الإعلامي لداعش يجب أن يحصل على عناوين واسماء هذه الحسابات والصفحات.
وعلى الصحافيين أن يمتثلوا للقوانين عند تصوير الأراضي التابعة لداعش وتجنب تصوير المواقع أو الأحداث الأمنية
ومن الشروط أيضا أن تتابع المكاتب الإعلامية لداعش عمل الصحافيين المحليين على الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم. وأي انتهاك لهذه القوانين في هذه الأماكن سوف يؤدي إلى وقف الصحافي عن العمل ومحاسبته.
 
واعتبر التنظيم أن القوانين ليست نهائية ويمكن تغييرها في أي وقت بحسب الظروف ودرجة التعاون من قبل الصحافيين والتزامهم بالمكاتب الإعلامية التابعة للتنظيم
أما الشرط الأخير والذي يحمل الرقم 11 فبموجبه يحصل الصحافي على رخصة لممارسة العمل بعد أن يتقدم بطلب من المكتب الإعلامي لداعش.