ذكرت "الاخبار" ان الأجهزة الأمنيّة تسعى للكشف عن شبكة يقوم أفرادها بتزوير بيانات قيد فرديّة سوريّة، وتسليمها الى نازحين كانت مراكز الأمن العام اللبناني قد رفضت تسوية أوضاعهم في لبنان بسبب عدم حيازتهم مستندات رسميّة تثبت هويتهم السوريّة.

وعلمت "الأخبار" من مصادر تنشط على خط متابعة شؤون النازحين السوريين أن المبالغ التي يتقاضاها أفراد هذه الشبكة مقابل ذلك تراوح بين 100 و150 دولاراً أميركياً عن كل مستند مزوّر يقوم صاحبه بإبرازه في دوائر الأمن العام اللبناني. وتشهد مراكز الأمن العام في المناطق منذ أكثر من شهر ازدحاماً كبيراً سببه توافد المئات من النازحين السوريين الراغبين في تسويّة أوضاعهم غير القانونية.