أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية منسق اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين رشيد درباس، مساء اليوم الخميس، أن حكومة بلاده قررت إحداث مخيمات تجريبية على الحدود مع سورية لإيواء النازحين السوريين. وأوضح درباس، في تصريح تلفزي، أن عدد هذه المخيمات سيكون محددا، مشيرا الى أن الحكومة اللبنانية ستنتظر "كيف سيتم التجاوب مع هذه المخيمات، سواء من قبل النظام السوري أو المعارضة (السورية) أو النازحين السوريين أو المنظمات الدولية".

وأبرز أن الحكومة ستسعى لأن تتوفر في هذه المخيمات الشروط الإنسانية، لتشجيع النازحين القاطنين بصورة غير لائقة في المناطق اللبنانية إلى المجيئ إليها، وتقليص التضخم الموجود داخل المجتمع اللبناني.

وذكر بأن مخيمات النازحين السوريين في لبنان، التي ارتفع عددها من 700 في أبريل الماضي إلى 1400 اليوم، وتأوي أكثر من 18 في المائة من النازحين، الذين تجاوز عددهم حسب آخر احصائيات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مليون و200 ألف نازح، مشددا على أن هذه المخيمات لا تخضع لرقابة الدولة ولا تتوفر فيها الشروط الصحية والاجتماعية".

وأشار الى أن الحكومة ستحاول البحث عن تمويل تشييد هذه المخيمات من قبل المانحين و"تحديدا الدول العربية، ومن قبل بعض الجمعيات التي تعرض المساعدة".

وكان درباس قد شدد في تصريح سابق اليوم على أن بلاده "لن تسمح بأن يتعرض السوريون النازحون إليها للاضطهاد"، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من السوريين بلبنان إثر الأحداث التي عرفتها منطقة عرسال وإقدام التنظيمات الإرهابية التي تسللت من سورية على خطف عسكريين لبنانيين .

يشار الى أن لبنان، وأمام التدفق الهائل للنازحين السوريين، وضع مؤخرا، خطة للحد من تدفقهم ترتكز على ثلاثة محاور، وهي السعي لإنشاء تجمعات سكنية داخل سورية أو في المناطق العازلة بين حدود لبنان وسوريا تكون آمنة وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن المنظمة الدولية رفضت لدواع أمنية، وكذا وقف استقبال أي نازح مزعوم من مناطق غير ملتهبة عسكريا وقريبة من الحدود جغرافيا، وإنقاص أعداد النازحين الموجودين من خلال إسقاط صفة النازح عمن لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المتعارف عليها، الذي دخل حيز التنفيذ فاتح يونيو الماضي.