قالت وزارة المالية الألمانية إن الانكماش المفاجئ الذي سجله اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من العام يرجع على الأرجح إلى العقوبات الروسية
وتآكل الثقة بسبب أزمة أوكرانيا وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2%، في الفترة من أبريل نيسان الى
نهاية يونيو بعد نمو بلغ 0.7%، في الربع الأول.

وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري "انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه مرتبط بتأثير العقوبات والآثار السلبية على الثقة بسبب أزمة
أوكرانيا".

وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا. وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية.

وقالت وزارة المالية الألمانية إن حالة عدم اليقين بشأن أزمة أوكرانيا من المرجح أنها ساهمت في تباطؤ النشاط الصناعي في الربع الثاني.

وأضافت قائلة "إذا لم تشهد أزمة أوكرانيا مزيدا من التصعيد ولم يتم فرض مراحل خطيرة أخرى من العقوبات فإنه من المتوقع أن يكون التباطؤ الاقتصادي
الحالي مؤقتا فقط" مشيرة إلى أنه إذا كان هذا هو الحال فإنه من المرجح أن تتعافى الاستثمارات في الفترة الباقية من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الأسبوع الماضي ان تراجع الاستثمارات في التشييد والتجارة الخارجية كان له تأثير سلبي على النمو في الربع الثاني.

لكن مسؤولا كبيرا بوزارة الاقتصاد الألمانية قال يوم الاربعاء إن برلين تتمسك بتوقعاتها بان الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.8%، هذا العام حتى
بعد الأداء المخيب للآمال في الربع الثاني.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني فان إيرادات الضرائب زادت 3.3%، الي 45.4 مليار يورو أو ما يعادل 60.3 مليار دولار في يوليو مقارنة
مع الشهر نفسه من العام الماضي لأن مستوى التوظيف المرتفع في ألمانيا اعطى دفعة للدخل وإيرادات ضريبة المبيعات.