سيريا ديلي نيوز - د . م  محمد غسان طيارة

اقسم السيد الدكتور بشار الأسد اليمين الدستوري بتاريخ 16 تموز 2014 وبذلك أصبح رئيساً للجمهورية العربية السورية في ظل الدستور الجديد واعتباراً من تاريخ 17 تموز 2014 أصبحت حكومة الدكتور وائل الحلقي بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة بحسب منطوق المادة 125 من الدستور الجديد. ولكن لم نجد أي تفسير لمفهوم حكومة بحكم المستقيل ولا ما هو المقصود بتسيير الأعمال. ـــ من المؤسف أن جهابذة الدستور وضعوا هذه المادة ولم يعْطوها أي معنى ولم تتكرم المحكمة الدستورية العليا بالتطوع لتفسير مضمون تلك العبارة. وبهذه المناسبة أبين التالي: ـــ عندما صوَّت لصالح الدستور تخيَّلت بأن الحكومة عندما تصْبح بحكم المستقيلة لا يحق لها أن تجتمع ولا أن تصدر عنها أي قرارات مستنداً إلى منطق الأمور فالقاضي الذي وافق وزير العدل على استقالته ولم يصْدر بعد الصك التنفيذي لا يجوز أن يجْلس تحت قوس العدالة ليُصْدر أحكام مهما كان شكلها. والدستور هو وزير العدل الذي قال للحكومة أنت مستقيلة. ـــ قد أكون قد تأثرت بما يحدث في لبنان. وبهذه المناسبة لا يوجد في دساتير العالم عبارة بحكم المستقيلة إلا في سورية ولبنان فقط. ـــ يوجد حالات تقديم الاستقالة ويحدد تاريخ لقبول الاستقالة الذي قد يمتد لسنة وخلال هذه السنة لا يُقال عن المسؤول بأنه بحكم المستقيل بل هو على رأس عمله وسوف يستقيل بالتاريخ المحدد وهذا شائع في الولايات المتحدة الأميركية كما حصل مع بعض قادة الأجهزة الأمنية ومع السفير السابق في سوريا فورد. ـــ بتاريخ 6 آب 2014 نشرْت مقال استفسر فيه عن معنى حكومة بحكم المستقيلة وفي خلاصته إذا كانت عبارة تسيير الأعمال لا تعني شيئاً فلماذا نص على ذلك الدستور. وأتساءل الآن أليس ذلك لغو وهل يجوز أن يتضمن الدستور أبو كل القوانين كلاماً لغواً؟. ـــ أول تصريح لرئيس الحكومة بعدما أصبح بحكم المستقيل كان بتاريخ 4 آب 2014 في تأكيده على جميع الوزارات بضرورة عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات ارتجالية استناداً للمحسوبيات والشخصنة سواء في التعيين أم إعفاء من يشْغلون مواقع إدارية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نمنا طويلاً وفجأة صحينا الشغلة بدها غوار الطوشى في مسلسل صح النوم. ـــ كلف السيد رئيس الجمهورية الدكتور وائل الحلقي بإعادة تشْكيل الحكومة بموجب المرسوم رقم 257 تاريخ 10 آب 2014 وتمنيت ولادة الحكومة الجديدة بأسرع ما يكون حتى نتخلص من الحال الشاذة من لغوٍ في الدستور. ـــ توالت القرارات والتوجيهات خلال الأيام العشرة الأخيرة أبينها منها ما يلي: ـــ يوم الأربعاء في 13 آب 2014 صدر توجيه حكومي رفيع المستوى لمعالجة مشكلات الصرافات الآلية بالتنسيق مع المركزي. (المشكلة أقدم من فترة توالي الدكتور الحلقي رئاسة الحكومة الحالية وينك يا دريد لحام ومسلسلك صح النوم). ـــ يوم الخميس في 14 آب 2014 قرأت: تغييرات حكومية تطال مدراء وقرارات أخرى متوقعة الصدور وقد طالت هذه التغييرات إعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق فداء بدور من منصبه بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف محمود الخطيب العامل من الفئة الأولى بتسيير أمور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومتابعة أعمالها. وبقرار من رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، تمَّ تكليف زياد هزاع بإدارة لجنة المخابز الاحتياطية خلفاً لعلي علي. ـــ في يوم الأحد 17 آب 2014 أصدر وزير النفط والثروة المعدنية قراراً بتكليف سيباي عَزير بإدارة شركة محروقات دمشق خلفا لسهيل نخلة الذي تم إعفاءه من مهامه. السؤال: هل الاعفاءات تأتي تحت بند القرارات الارتجالية أو تحت بند وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟. صدقاً لا أعرف أحداً منهم ولكن ليش السرعة؟. في آخر عشر دقائق بدنا نصلِّح الكون ونقضي على الفساد والسنوات تمر ولا حياة لمن تنادي!. ـــ في يوم الثلاثاء 19 آب 2014 طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية الإسراع بشراء باصات نقل داخلي جديدة وإصلاح باصات النقل الداخلي المتوافرة لدى الشركة العامة للنقل الداخلي ووضعها بالخدمة للتخفيف من الازدحام. ـــ في يوم الثلاثاء 19 أب 2014 يطلب رئيس مجلس الوزراء البدء بإنشاء محطات وقود جديدة في مدينة دمشق للتخفيف من الازدحام على ما هو قائم. السؤال: شو القصة أنا بالفعل ما عم أفهم؟. نمنا حتى شبعنا نوم أو تلهينا على طريقة الأرنب والسلحفاة وصلت إلى نهاية السباق. دخيل الله اظهري يا حكومتنا الجديدة وعليكِ الآمان.