رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إزالة اسم السيدة بشرى الأسد من لوائح العقوبات المفروضة على الحكومة السورية وعلى عدد من الشخصيات السورية مسؤولين ورجال أعمال ومستشارين حيث تم منعهم من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها.

وصرحت المحكمة الأوروبية "كون السيدة بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية،

واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة على تضامن بين السيدة بشرى الأسد وشقيقها ، وصدر الحكم عن المحكمة في شهر آذار 2014، وتم نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية في نهاية شهر نيسان 2014.

وحاولت السيدة بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة في حقها وحق 178 شخصية عبر عدد من الحجج القضائية منها "عدم إعلامها في شكل رسمي عن العقوبات"، ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديرا بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية

يذكر أن حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، ولن تؤثر في إرادة الشعب السوري في الحفاظ على كرامته ومواقفه وتراثه، وأن الحكومة ستقوم بواجبها وتحمل مسؤولياتها لمواجهتها والتغلب عليها.