سيرياديلي نيوز
ذكرت صحيفة (ايدينليك) التركية أن أعمال التصدير التي ذكرتها بيانات مؤسسة الإحصاء التركية نفذت عبرالمعابر الحدودية التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المتطرفة، مشيرةً إلى عدم وجود أي تبادل تجاري رسمي بين سورية وتركيا، وأكدت الصحيفة أن البيانات الرسمية للمؤسسة تظهر أنها صدرت الأسلحة الى سورية الأمر الذي يثبت إرسال جميع الأسلحة والذخيرة إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية.
وتابعت الصحيفة:"تؤكد بيانات مؤسسة الإحصاء بيع ذخيرة حرب تشمل قنابل وتوربيدات متفجرة وطلقات نارية بقيمة تزيد على 67 ألف دولار إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في أول شهرين من العام الجاري".
واعتبرت أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تكتف بتزويد المجموعات الارهابية بالسلاح بل انها تزودها بمادة كحول ايزوبروبيل المستخدمة في صنع غاز السارين حيث كانت قد كشفت بيانات موءسسة الاحصاء التركية بيع اكثر من 16 طنا من مادة الايزوبروبيل للمجموعات الارهابية في عام 2013 فيما التزمت حكومة حزب العدالة و التنمية الصمت الكامل بعد نشر بيانات موءسسة الاحصاء حول بيع هذه المادة.
وكان حياتي يازجي وزير الجمارك والتجارة في حكومة العدالة والتنمية زعم في بيان اصدره في 15 كانون الاول عام 2013 ان الاسلحة التي يتم بيعها في سورية هي اسلحة تستخدم في الرياضة والصيد و نافيا بيع الاسلحة الثقيلة لكن بيانات موءسسة الاحصاء التركي حول بيع الاسلحة في اول شهرين من عام/2014/ تدحض بيان حكومة حزب العدالة والتنمية.
وفي اطار تسخير الدولة التركية من قبل حكومة العدالة والتنمية لدعم الإرهاب تمت اقالة قائد استخبارات فرع قيادة الدرك بالعاصمة أنقرة "اردال تورنا" وخمسة ضباط برتبة نقيب ومساعد من مهامهم ضمن التحقيقات الإدارية مع كوادر قيادة الدرك في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بمدينة اضنة واسكندرون كانت في طريقها إلى سورية بعد التبليغ عن حملها السلاح والذخيرة للمجموعات الإرهابية المتطرفة.
وأشارت صحيفة (حرييت) التركية إلى أن التقرير الذي أعده المفتشين أفاد بأن قيادة استخبارات الدرك تنصتت على هواتف عناصر جهاز المخابرات التركي ثلاث مرات بقرار المحكمة وبأسماء مستعارة فيما تمت مراقبة موظفي جهاز المخابرات الذين نسقوا عملية ارسال الشاحنات المحملة بالسلاح إلى سورية لمدة شهر.
وأضافت الصحيفة أنه تم إجراء تحقيق اداري مع كوادر قيادة الدرك الى جانب التحقيق القضائي في قضية توقيف شاحنات تابعة لجهازالمخابرات التركي بتهمة إفشاء معلومات سرية تتعلق بأعمال الدولة بهدف التجسس السياسي او العسكري، مؤكدةً إقالة المقدم اردال تورنا قائد استخبارات فرع قيادة الدرك بأنقرة وخمسة ضباط برتبة نقيب ومساعد وفقا لتقرير المفتشين الذين يجرون التحقيق الإداري في القضية حيث تمت إقالة 20 ضابطاً يعملون في فرعي قيادة الدرك بأنقرة واضنة حتى الآن فضلاً عن تسريح 50 عاملاً في قيادة الدرك وتعيينهم بمهام مختلفة.
ومن المنتظر أن تستهدف التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات موظفين وضباط آخرين في قيادة الدرك في إطار التقرير الإداري.
بدوره، حذر تونجر قيلينج أمين عام مجلس الأمن القومي التركي السابق من خطط دول الغرب في الشرق الأوسط منددا بالسياسات الخاطئة لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان التي أوصلت تركيا الى ظروف انهيار السلطنة العثمانية عام 1918.
فيما أوضح الصحفي غيوم بيريير مراسل صحيفة لوموند الفرنسية في استنبول في مقال له بعنوان "الغموض التركي بمواجهة الدولة الإسلامية"أن "الجهاديين" التابعين لتنظيم "دولة العراق والشام" الإرهابي ومنذ الساعات الأولى لسيطرتهم على مدينة الموصل في حزيران الماضي استولوا على مبنى القنصلية التركية واحتجزوا الموظفين الدبلوماسيين الأتراك وعائلاتهم وعددهم 49 شخصاً من بينهم القنصل اوزتوك يلماز كرهائن دون أن تحرك حكومة أردوغان ساكناً بينما الرأي العام التركي لا يكاد يكون على علم حتى الآن بما يحدث في الموصل نتيجة التعتيم الإعلامي المنظم من قبل حكومة أردوغان.