سيريا ديلي نيوز - خاص

منذ مطلع العام، والتلميحات لا تفارق منابرنا الإعلامية، وكأنها تُهيّئ الشارع السوري  لجرعة جديدة من القرارات التي تصب في مكب واحد وهي بداية رفع الدعم على المواد الغذائيةوالمشتقات النفطية التي كانت أخر المطاف في خطط الحكومة لأخذ هذا القرار ولكن على ما يبدو أن الحكومة تقوم بأعادة تصنيف أوراقها حول هذا الموضوع، فالرقم الأصعب في معادلة اقتصاد السوق الذي يواجه جميع الصعوبات التي تعترض طريقه ضمن ظروف البلاد الصعبة لذلك كانت المطالبات الملحة من قبل المسؤولين عن الموضوع عن إعادة النظر بآليات الدعم، نظراً للفاتورة المرهقة التي تتحملها الحكومة سنوياً، على ذمة وزاراتها.
وأول المطاف كان برفع سعر ربطة الخبز من 15 إلى 25 ليرة وهذا الخبر لم يأخذ ضجة كبيرة لدى الشارع السوري لأن 10 ليرات لا تساوي ثمن علبة علك ضمن هذه الظروف بحسب ما وصفها البعض ولكن القادم أعظم ...
فحكومتنا الموقرة على بدأت رحلتها بتقديم أبر البنج للمواطن على دفعات لكي لا تكون الصدمة قاتلة، والقرار الثاني الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو رفع أسعار مبيع السكر الأبيض الناعم “المستورد والمحلي”، إلى 50 ليرة بموجب البطاقة التموينية. كما نص القرار على رفع أسعار الرز على البطاقة التموينية إلى 50 ليرة أيضاً. وكان سعر كيلو السكر والرز على البطاقة التموينية قبل عملية 25 ليرة سورية
 وبالمقابل أشارت مصادر خاصة من الوزارة لموقع سيرياديلي نيوز إلى وجود دراسة حالياً على الطاولة لرفع سعر ليتر المازوت ما بين 75و80 ليرة سورية ولكن لم يتم الأخذ به حتى أشعاراً آخر ...

وفي سياق متصل يؤكد محلل اقتصادي لسيرياديلي نيوز : أن الظروف الراهنة تقتضي سياسات علاجية آنية ولو اضطر متخذ القرار لمخالفة القوانين الاقتصادية أو الاجتماعية، فمن الخطأ التفكير بوضع الخطط المستقبلية في هذه الأوضاع باعتباره سيكون تمريراً لها وسط انشغال المجتمع بالأزمة الراهنة ولاسيما أن الأسباب المؤدية لها تتمثل بثنائية الفساد والإفساد والخلل البنيوي الناجم عن فرض سياسات اقتصادية واجتماعية جرى التراجع عن بعضها لكن هناك من أعادها إلى الضوء وبتوقيت مخيف وسط ارتفاع معدل التضخم ومستوى الأسعار وزيادة الفقر والبطالة علماً بأن الحكومة تطرح رفع الدعم مع أنها لم تصل حتى اللحظة إلى تشخيصه، فمثلاً هل يمثل سعر المحروقات الفرق بين ما تشتريه الدولة وما تبيعه للمواطن حسب الأسعار العالمية أم سعر التكلفة المحلية على الرغم من الفرق الشائع بين الاثنين لكن اللافت أن الموضوع يطرح بحجة إيصال الدعم لمستحقيه مع أن الظرف الراهن جعل أغلبية الشعب السوري يستحقه مع أن الفشل في تطبيق التجارب السابقة كان مرده إلى وجود بيانات دقيقة تحدد الأشخاص المستحقين وظروفهم المعيشة، فكيف الآن وسط ملايين المهجرين مع صعوبة التنقل وظهور مؤشرات اقتصادية سيئة ساهم بها من تبنى هذه الخطط والتستر بالأزمة عند الفشل في معالجة تداعياتها .
مضيفاً إن راسمي هذه الرؤية لجؤوا إلى التضليل الرقمي المتبع في الفريق الاقتصادي السابق لكن هذا الإجراء لم يعد يقنع أحداً بعد اختبار تجارب سيئة عديدة كتأثير رفع سعر المازوت سابقاً، حيث تسبب بتدمير الزراعة جزئياً مع ارتفاع أسعار البناء وزيادة البطالة والفقر، لذا طرح رفع الدعم في هذا التوقيت وسط سوء إدارة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية يعد تمريراً له في الوقت الضائع وسط تجاهل ظروف المواطن المعيشية المتردية في استمرار لسياسة اللبرلة أو ما يفوقها سوءاً.