أعلنت وزارة الخارجية أن تونس ستفتح مكتبا إداريا لها بدمشق في غضون الأسبوع القادم، مهمته تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية للجالية التونسية وللتونسيين بسورية، في خطوة تعتبر تتويجا لما كان قد أعلنه وزير الخارجية التونسي

وأشار المنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية إلى أن السّلطات التونسيّة تسعى إلى إعادة التّواصل الإداري مع سوريا لتوفير الخدمات للجالية التونسية هناك. خطوة تتجه نحو إعادة العلاقات الديبلوماسية التونسية السورية حسب مبدأ المعاملة بالمثل الذي ينص عليه القانون الدولي، وهو ما يُؤذن بقرب فتح مكتب مماثل في تونس إذا ما طلبت السلطات السورية ذلك.

مبيناًانه سيتم خلال اليومين القادمين إرسال مجموعة من المسؤولين التونسيين إلى سوريا من أجل فتح مكتب قنصلي للقيام بالعمليات الإدارية ولتسهيل حياة ومعاملات التونسيين في هذا البلد حتى لا تتعطل شؤونهم، وتتكون هذه المجموعة من 3 إداريين من وزارة الخارجية. وسيقوم هذا المكتب باستخراج الوثائق الرسمية والإدارية التي تحتاجها الجالية التي قدرتها الوزارة بحوالي 6000 تونسي مسجلين وغير مسجلين، على غرار استخراج مضامين ولادة أو تجديد جوازات سفر لفائدة الجالية التي حرمت من كل الخدمات منذ أغلقت السفارة التونسية بسوريا منذ أكثر من سنتين. كما اعتبر أن هذا المكتب يُعدّ «خطوة في طريق تسهيل حياة الجالية التونسية بسوريا التي من واجب الحكومة التونسية أن توفر وتقدم كل الخدمات لمواطنيها أينما كانوا».
وبما أن دولة تونس تحترم القانون الدولي الذي ينص على مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعني افتراض فتح مكتب سوري بتونس إذا ما طلبت الدولة السورية ذلك.