الغى القضاء الاوروبي  العقوبات التي فرضت على وزير الاقتصاد السابق محمد نضال الشعار معتبرا ان وضعه لا يكفي لاثبات تورطه في الأحداث 
وقالت محكمة الاتحاد الاوروبي ان مجلس الدول الاعضاء للاتحاد "قلب بلا مسوغ قانوني دليل الاثبات عندما اعتبر انه من الممكن ان يستنتج، بدون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة" ان محمد نضال الشعار "كان ما زال يقيم علاقات وثيقة مع  الحكومةالسورية بعد مغادرته الحكومة".
وكان من ضمن  العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي ضد سورية، هو ادرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الاشخاص الممنوعين من السفر الى الاتحاد الاوروبي والذين جمدت ودائعهم.

وذكرت المحكمة الاوروبية ان ادراج الشعار كان "قانونيا" بقدر ما كان اعضاء الحكومة يعتبرون "مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة".

واضافت انه بعد استقالته "من الممكن اعتبار ان الشعار ما زال يقيم علاقات وثيقة مع الحكومة السورية شرط ان يكون هذا الافتراض قابلا للاثبات ومتكافئا ويحترم حقوق الدفاع".

واكد القضاة ان المجلس "لم يقدم مثل هذه العناصر مما جعله يقلب دليل الاثبات بلا مسوغ قانوني".

وتابع ان "المجلس ارتكب بذلك خطأ تقييم عندما اعتبر ان ادراج اسم الشعار مبرر بوضعه كوزير اسبق فقط".

واشارت المحكمة الى ان الشعار ادلى بتصريحين اكد فيهما انه لم يمارس يوما مسؤوليات سياسية مهمة ولم يكن يوما عضوا في حزب البعث في سورية وانه عارض دائما استخدام العنف و"الحل الامني".

وكان الشعار قد اعتبر في تصريحاته الصحفية  حينما كان لا يزال يشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة، ان العقوبات التي فرضت على سورية من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية "ليست سياسية بل هي شعبية بامتياز، وهي غير انسانية وظالمة ولابد لمتخذيها ان يراجعوا ضمائرهم".