رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجراءات حظر منح عدد من الشركات الخاصة والتجار إجازات استيراد، بعد أن قاموا بتسديد مبالغ من القطع الأجنبي، كانوا قد حصلوا عليها من مصرف سورية المركزي في وقت، بغية تمويل مستورداتهم من السلع والمواد، لكنهم لم يقوموا بالاستيراد.

وبالإشارة إلى كتب وتعاميم التسوية لتلك الشركات بحسب صحيفة "الوطن" فقد بلغ عددها 7 فعاليات تجارية بينها 6 شركات وتاجر. وصدرت هذه التعاميم خلال شهري نيسان وأيار المنصرمين، وهذه الفعاليات تحمل أسماء لتجار وشركات معروفة في السوق، واكتسبت السلع التي تطرحها شهرة واسماً لامعين لدى جمهور المستهلكين وزبائن تلك الفعاليات.

وتعتبر الفعاليات التجارية المذكورة جزءاً من مجموعة شركات وتجار يتجاوز عددها 325 شركة وتاجراً قام مصرف سورية المركزي منذ منتصف العام الماضي بتعميمها على الجهات المعنية منها وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وقال حينها إن تلك الشركات حصلت على مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي من المصارف وشركات ومكاتب الصرافة العاملة في جميع المحافظات لاستيراد سلع ومنتجات متنوعة، دون أن تقدم أي إثباتات تؤكد قيامهم بعمليات الاستيراد للسلع التي حصلوا بموجبها على أجازات استيراد خولتهم بالحصول على القطع الأجنبي.

وبموجب الكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والموجهة إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد في المحافظات، فقد أوضحت أن التجار والشركات التي قامت بتسوية أوضاعها مع مصرف سورية المركزي أصبح بالإمكان رفع الإجراءات المتخذة ضدها وإعادة منحها إجازات استيراد، أما فيما يتعلق بوزارة المالية فقد كانت الإجراءات المتخذة فيما سبق عدم منحهم براءات ذمة حتى يقوموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي.

هذا وقد أصدر مصرف سورية المركزي بتاريخ 5/2/2014 قائمة محدثة بأسماء التجار والصناعيين الذين حصلوا على القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخال بضائعهم ووضعها في الاستهلاك المحلي وإتمام عمليات الاستيراد الخاصة بهم، كما توضح تلك القوائم العمليات المخالفة التفصيلية، وحسب المعلومات فإن عدد هؤلاء التجار والصناعيين المشمولين في القائمة المحدثة يبلغ نحو 60 تاجراً وصناعياً وهم من الفعاليات المعروفة أيضاً في السوق.

وتتنوع السلع التي حصل بموجبها التجار والصناعيين والشركات على القطع لاستيرادها بين الحليب والسيارات وبعض المواد الأساسية، وواحدة من تلك الشركات تعمل في مجال التطوير العقاري، مع الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي مستمر بتسوية أوضاع من خالف أنظمة شراء القطع في حال تقدموا بطلبات التسوية سواء من قبل المواطنين الذين حصلوا على القطع لغايات السفر ولم يقدموا على السفر، أو من قام بتجاوز الحد المسموح بشرائه، وغيرهم أيضاً من الفعاليات التجارية.