أكد وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا أن الحديث عن تفاقم مشكلة نهر الفرات وانخفاض منسوبه في الوسائل الإعلامية المغرضة المساهمة في سفك دماء الشعب السوري "مبالغ فيه وأن الانخفاض الطفيف في منسوبه مشكلة نعاني منها سنويا ولا تستدعي الخوف".

وأشار الوزير حنا خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب إلى أن وسائل الإعلام هذه تضخم الأمور للضغط على الشعب السوري الذي بقي صامدا في وجه الاعداء ومتلاحما مع قيادته وجيشه العقائدي موضحا ان مشكلة مياه الشرب وانقطاعها عن محافظة حلب نجمت عن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمحطات الرئيسية وتخريبها.

وبين الوزير حنا الاجراءات الفورية التي اتخذتها الوزارة عبر مؤسساتها في المحافظة وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سورية لإعادة المياه بالسرعة القصوى إلى كامل أحياء المدينة بالاعتماد على الصهاريج المعتمدة من قبل الوزارة واستثمار بعض الآبار بالإضافة إلى إصلاح بعض محطات الضخ.

وتحدث المجتمعون مع المديرين العامين لمؤسسة مياه الشرب والشركة العامة للصرف الصحي والهيئة العامة للموارد المائية في حلب عبر خدمة سكايب الذين أكدوا أن المشاكل تعالج بشكل سريع وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح مدير عام مؤسسة المياه أن المؤسسة وبالتعاون مع مختلف الجهات تقوم بإصلاح ما تبقى من المحطات الرئيسية وضخ المياه عبر الأنابيب بعد عزلها وإغلاقها لفترة وجيزة لمنع تسرب المياه المالحة اليها مؤكدا أن المياه أصبحت آمنة وصالحة للشرب بعد إضافة المواد المعقمة إليها وموضحا أن المؤسسة تحاول عبر المؤسسات الإنسانية إيصال المياه إلى المواطنين في الأحياء التي ازدادت مشكلة نقص المياه فيها "الأشرفية والشيخ مقصود ومساكن السبيل" إلى أن تتم إعادة تأهيل محطات الضخ التابعة لها.

وبين مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي أن الشركة قامت بإصلاح الخطوط المتضررة وعزلها عن خطوط مياه الشرب ولم تعد هناك مشكلة اختلاطات كانت قد نجمت عن الأعمال التخريبية التي قامت بها المجموعات الارهابية المسلحة.

وأشار مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية إلى منح عدة رخص لحفر آبار جديدة وتأمين بعض المستلزمات لمساعدة مؤسسة مياه الشرب في اصلاح الخطوط المتضررة وتأمين بعض الصهاريج لتوزيع المياه على الاحياء التي مازالت تعاني من عدم توفر مياه الشرب.

ومنح وزير الموارد المائية في نهاية الاجتماع الصلاحيات الكاملة لمدير مؤسسة المياه بمحافظة حلب بالتعاقد وبشكل مباشر وفوري مع صهاريج المدينة وبالأعداد التي يراها مناسبة مؤكدا ضرورة تركيب جميع الخزانات المتوفرة مع مناهلها في مواقعها المحددة بشكل فوري وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.