أعلن بنك سورية الدولي الإسلامي أن محكمة الاتحاد الاوروبي ألغت رسمياً الأربعاء 11\6\2014 قرار إدراج بنك سورية الدولي الاسلامي على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية، واعتبرت المحكمة في قرارها أن تبريرات إدراج البنك على لائحة العقوبات لا تعتبر كافية.

وجاء في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي والتي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سوريا الدولي الاسلامي مخالفة وغير سلمية من جميع النواحي.

وأكدت إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي أن قرار المحكمة يأتي ليؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال.

وأوضحت إدارة البنك مجدداً إن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها، ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سورية ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية, وإن هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سورية من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه.

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي تأسس برأسمال قدره(5) مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007.

ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد عملاء البنك إلى أكثر من 180 ألف متعامل حتى نهاية العام 2013 ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 13 ألف مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في سورية من خلال قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل والاستثمار اللازمة لتلبية احتياجات المشاريع الإنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدلات العائد على حقوق المساهمين.