طرحت وزارة العدل عدة مشاريع قوانين على موقعها الالكتروني وذلك للمشاركة في إبداء الرأي من قبل المختصين وذوي الخبرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع هي لقانون البيانات وقانون الترجمة المحلفين وقانون السجلات القضائية مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار عملية الإصلاح القضائي الشامل، و يستمر الإعلان لمدة عشرة أيام بدءاً من اليوم.