سيرياديلي نيوز - الدكتورالمهندس محمد غسان طيارة

 

بدأت الأبواق الإعلامية التابعة للدول المتآمرة النافذة يتملانتخابات الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ومحاربة نتائجها وذلك قبل فترة تقارب الستة أشهر من فتح باب الترشيح لذلك المنصب وتدَّعي أن الترشيح يخالف مبادئ مؤتمر جنيف 1 وتابعوا شنَّ هجوماً إعلامياً قذراً على سورية وقيادتها الوطنية مع معرفتهم الأكيدة بأنه ليس لأي بيان يصدر عن مجلس الأمن أو صدر في جنيف أن يرقى إلى قيمة دستور البلاد.

وقد حددوا النقاط التي تحدد عدم قانونية الانتخابات في حال حدوثها وفق الآتي:

1ـــ مخالفة البيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سورية والذي أصبح فيما بعد يعرف ببيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012.

2ـــ زواج الرئيس بشار الأسد من السيدة أسماء الأخرس كونها تحمل الجنسية الإنكليزية واكتسبت الجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين سوريين.

3ـــ استحالت إجراء الانتخابات في المناطق الساخنة.

4ـــ استحالت مشاركة النازحين في الانتخابات الرئاسية في مناطق نزوحهم.

5ـــ النظام الأمني الضاغط الذي لن يسمح بإجراء انتخابات نزيه وشفافة.

إن أعداء سورية لم يتركوا طريقة غير شريفة ومضللة للرأي العام العالمي إلا واتخذوها. واعتقد أنه من خلال المناقشة القانونية التي تعْتمد على دستور الجمهورية العربية السورية والقوانين النافذة  يتم فضح هذه الأضاليل في هذا الزمان الأغبر الذي يتشارك فيها شياطين الأرض ضد الوطن بمشاركة مجموعات إرهابية مسلحة من أكثر من 84 جنسية أجنبية.

يُعْتبر الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحوال المدنية وقانون الجنسية النافذة وحتى بنود بيان مؤتمر جنيف وفق تسلسل فقراته هي المراجع الأساسية في أي دراسة لقانونية إجراء الانتخابات على منصب الرئاسة.

حدد الدستور بموجب 32 مادة  منه كل ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية بدأً من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج والقسم الذي سيؤديه الرئيس المنتخب أمام مجلس الشعب وصلاحيات رئيس الجمهورية. وقد صدر بالمرسوم 94 الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 28 شباط 2012 والمعتمد على نتائج الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 26 شباط 2012 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 29 تاريخ 27 شباط 2012.

كما حدد قانون الانتخابات العامة بموجب 29 مادة قانونية منه الصادر بالاستناد إلى الدستور بموجب القانون رقم 5 لعام 2014 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية بتاريخ 24 آذار 2014 الأمور التفصيلية لكل ما يتعلق بالترشيح والانتخابات الرئاسية والذي أقره مجلس الشعب بجلساته المتعددة التي دُرِست فيها مواد القانون وآخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 آذار 2014.

وتحدد قوانين الجنسية والأحوال المدنية وقانون خدمة العلم أحكام اكتساب الجنسية وواجب أداء خدمة العلم.

من النصوص الواردة في الدستور والقوانين النافذة المحددة أعلاه تتضح قانونية انتخابات رئاسة الجمهورية. وقبل تفنيد "مبرراتهم" لا بد من تثبيت أن نية المتآمرين هو العبث في الانتخابات وعدم الاعتراف بها وعدم رغبتهم في أي حل سياسي وسلْمي في سورية بل كانت الرغبة منذ الأيام الأولى هو تدمير سورية وتفتيتها وبالحد الأدنى تدميرها اقتصادياً بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والخدمات فيها لإعلانها دولة فاشلة وفق ما يلي:

ـــ اول جريمة ارتكبتها "ثورة الربيع العربي" في سورية كان اغتيل الشهيد نضال جنود في بانياسوحتى رفض1 نيسان 2011 أي بعد أقل من شهر من بدء ما سموه "ثورة سلمية" ولم يسقط حتى ذلك التاريخ أي معارض في أي مظاهرة سموها "سلمية" فسقطت السلمية فعلياً منذ البداية وقبل الرد العسكري من قِبَل الجيش العربي السوري على إرهابهم فهم يرتكبون جرائم إرهابية ويلصقونها بالقوات المسلحة والسلطات الأمنية السورية.

ـــ الضغط على بعض المعارضة من الداخل وفي الخارج لمنعهم من المشاركة في اللقاء التشاركي الذي دعت إليه القيادة السورية ما بين 10 و 12 تموز 2011 أي بعد حوالي 4 أشهر من ظهور ربيعهم المزعوم.

ـــ رفض خطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 6 كانون الثاني 2013 وحتى  رفض مناقشتها. وهي سلم النجاة لك معارض وطني يريد وقف سفك الدم السوري ويعارض تدمير الوطن.

ـــ منع المصالحات الوطنية وتهديد المجموعات التكفيرية المسلحة السكان الآمنين من الخروج إلى مواقع غير ساخنة حتى تستمر العصابات المسلحة في استخدامهم كدروع بشرية.

ـــ الاستمرار في رفع الشعارات الطائفية بهدف زعزعة الاستقرار في كل شبر من أرض الوطن.

إن النقاط التي ذكرتها وغيرها تبين بأن الجهات المتآمرة لا تريد أي ديمقراطية بل هي تهْدف إلى تدمير سورية حتى لا تُشكِّل الانتخابات بُعداً وطنياً بامتياز فنجاحنا في الانتخابات الرئاسية يعني انهيار مشروعهم ويعني زيادة قوة سورية ومنعتها وتحقيق الديمقراطية العربية السورية التي تعزز موقع سورية كدولة محورية وليست فاشلة.

 وبالعودة إلى مناقشة "المبررات" التي ساقتها الدول المتآمرة على سورية وإعلامها المغرض نبين الآتي:

1 ـــ مخالفة البيان الختامي مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012.

لم يتعرض البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1 في كل مندرجاته إلى أشكال الانتخابات في سورية سواء آ كانت رئاسية أو نيابية أو إدارة محلية. و قد نص البيان على تشْكيل هيئة حكم انتقالية في الفقرة 9 البند (أ) وحدد في البند(ب) من نفس الفقرة بأن الدور هو للشعب السوري في تقرير مستقبل سورية المبينتين أدناه: 

(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس فيها هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن اﻟﻤﺠموعات الأخرى، ويجب أن تُشكَّل على أساس الموافقة المتبادلة؛

(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات اﻟﻤﺠتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجدية, أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛

ـــ لم يحدد البيان في البند (أ) طريقة تشكيل هذه الهيئة ليعود ويؤكد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد وفق منطوق البند (ب) من نفس الفقرة. أي أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مستقبل البلد وفي نتيجة الانتخابات الرئاسية التعددية يتحدد مستقبل سورية ومن سيقود المرحلة التي جاء النص عليها في البند (أ).

ـــ خلال مناقشات جنيف 2 ركز الجانب الوطني على ضرورة مناقشة بيان جنيف 1 وفق تسلسل فقراته وركزت الدول المتآمرة على تنفيذ البند (أ) من دون البند (ب) لاغية دور الشعب السوري الواضح في ذلك البند. وفي خلاصة مؤتمر جنيف 2 قدم الجانب السوري جدول أعمال يتضمن دراسة  الفقرة الأولى من البيان المتعلقة بوقف

العنف مع البند (أ) آنف الذكر ووافق في البداية الأخضر الإبراهيمي على ما قدمه الجانب السوري ثمَّ تملَّص من

موافقته بناءً على أوامر رؤسائه في واشنطن ليعلن فشل مؤتمر جنيف 2.

ـــ عندما نتحدث عن أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد تتجه أنظار العاقلين في العالم مباشرة إلى صناديق الاقتراع ونتائج انتخابات رئيس الجمهورية هي قرار الشعب في مستقبل سورية.

( إن بيان مؤتمر جنيف هو المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن رقم 2118 المتخذ في الجلسة 7038 المعقودة بتاريخ في 27 أيلول 2013 ويمكن لمن يرغب الإطلاع عليه من وثائق مجلس الأمن).

2 ـــ زواج الرئيس بشار الأسد من السيدة أسماء الأخرس كونها تحمل الجنسية الإنكليزية واكتسبت الجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين سوريين.

لقد تبرَّع أحد المنشقين العاملين في إحدى سفارات الجمهورية العربية السورية بالقول بأن السيدة أسماء الأخرس تحمل "بداية" الجنسية البريطانية واكتسبت الجنسية العربية بالولادة من أبوين سوريين ولهذا "أظهر" بأن الرئيس بشار الأسد متزوج من أجنبية في جنسيتها الأولى ولهذا لا يحق له الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية, والعكس هو الصحيح فمن يُولد في بريطانيا يكتسب الجنسية البريطانية ولو كانت والدته في زيارة سياحية وغير بريطانية بينما في سورية الطفل المولود في سورية من أبوين غير سوريين  سيبقى طيلة حياته غير سوري ولو تزوج من فتاة سورية وحتى لو كانت والدته سورية, بينما الطفل المولود من أبٍ سوري في أي بقعة من الأرض هو سوري وإذا كان من الذكور وغير وحيد لوالده سيُدْعى إلى خدمة العلم عندما يبلغ السِّّن القانونية المنصوص عنها في قانون خدمة العلم. لديَّ أمثلة متعددة تؤكد على ذلك حتى ضمن أسرتي ومن بين أقربائي ومن بين معارفي ولن تحصل الوالدة المتزوجة من مواطن سوري على الجنسية السورية من دون تقديم طلب نظامي إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية وأن تكون قاطنة في سورية بشكلٍ متواصلة لمدة خمس سنوات.

إن السيدة أسماء الأخرس سورية أصلاً وفصلاً واكتسبت الجنسية البريطانية لأنها وُلِدت في بريطانيا.

( يمكن الرجوع إلى سجلات الأحوال المدنية في سورية لنجد آلاف الحالات التي تؤكد ما أوضحته).

كلمة أخيرة عن هذا المنشق: أولاً, لا أعرف كيف اكتسب هذا المنشق جنسيته السورية وأعْتبر هذا الاكتساب عار على كل سوري.

ثانياً, عادة يستخدم الصياد نوع محدد من الكلاب للصيد وفي سورية نطلق عليه سلوقي وهو يعمل لدى الصياد وهذا المنشق عمل ككلب صيد لدى فضائيات التآمر  كي تكرر أقوله كما كررت أقوال غيره من كلاب الصيد ولكنه مع غيره لا يتمتع بصفات الكلب بالوفاء لمن أطعمه وعلَّمه ووظفه لفترات عمره. هذا النوع من الكلاب كثيرة تعمل مأجورة لدى وسائل التضليل وينطبق عليهم قول الشاعر المتنبي:

لا تشـتَـرِ الـعَـبـد إلا والـعَـصَـا مـعــه *** إِن الـعَـبِـيــدَ لأنـــجـــاسٌ مَـنـاكــيــد

العبد ليس من عاش في ظل العبودية بسبب الأنظمة التي كانت سائدة. العبد هو من باع نفسه روحياً وجسدياً للعير وخان وطنه لقاء حفنة من المال أو لقاء منفعة مادية أو معنوية حتى لو سكن في فنادق خمسة نجوم....