كشف رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المستشار محمد ديب مقطرن أن اللجنة المشكلة لوضع لائحة خاصة لإدارة التفتيش أنهت عملها وأنها رفعت مقترحاتها إلى وزير العدل لعرضها على مجلس القضاء الأعلى وذلك لتطوير آلية عمل إدارة التفتيش ولاسيما أن هذه الإدارة تتولى مهام كبيرة بما في ذلك التحقيق مع القضاة في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية تستوجب التحقيق.

 

وقال مقطرن: إن لإدارة التفتيش القضائي دورها الفعال في السلك القضائي باعتبارها تراقب عمل القضاة وتقترح محاسبتهم مسلكياً بحق أي قاض تثبت عليه التهمة مشيراً إلى أن عدد الشكاوى على القضاة قد يصل في الشهر الواحد إلى 100 شكوى وأحيانا تتراوح بين 30 إلى 50 شكوى معظمها قد تكون كيدية بحق القاضي أو أن الشاكي ليس لديه خبرة في العمل القضائي مؤكداً أن نسبة الشكاوى الكيدية على القضاة قد تصل إلى 75% من الشكاوى المقدمة إلى إدارة التفتيش القضائي.

 

وبيّن رئيس إدارة التفتيش القضائي أن الإدارة تقوم بالتحقيقات اللازمة بحق القاضي الذي قدمت بحقه شكوى بشكل سري وذلك احتراماً لهيبة القاضي وفي حال ثبت بحقه التهمة الموجهة إليه ترفع إدارة التفتيش القاضي ملفه إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره بتحويل ملف القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يدرس المقترحات المقدمة من إدارة التفتيش القضائي.

 

وأشار المستشار مقطرن إلى أن اللجنة وضعت مقترحات تتناسب مع واقع تطور القضاء في سورية من هذه المقترحات أن تنظر إدارة التفتيش القضائي في الحكم الذي يصدره القاضي إذا كان هذا الحكم يتخلله خطأ جسيم فترفع إدارة التفتيش القضائي مقترحها إلى النيابة لطعن الحكم مشيراً إلى أن هذا البند لم يكن موجداً ضمن آلية عمل إدارة التفتيش القضائي على حين أن هناك الكثير من المواطنين يتقدمون بشكاوى إلى إدارة التفتيش لنقض حكم القاضي وهذا مفهوم خاطئ لأن مهمة الإدارة السالفة الذكر محاسبة القاضي مسلكياً في حال كان هناك مخالفة أخلاقية أو مسلكية أو قانونية ولذلك فأنها لا تنظر الإدارة بقرارات القاضي ومن هذا المنطلق تم اقتراح أن تنظر في القرارات التي يتخللها أخطاء جسيمة وذلك من باب توسيع صلاحيات إدارة التفتيش القضائي.

 

ولفت رئيس إدارة التفتيش إلى أن هناك بعض المناطق في سورية تعد مناطق ساخنة ولذلك فإن الإدارة تتعامل مع ملفات القاضي عبر الفاكس إضافة إلى أن في كل محافظة مفتشين قضائيين مهمتهم النظر في أداء القاضي أثناء عمله مؤكداً أن إدارة التفتيش القضائي تعمل في المحافظات السورية كافة وأن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية لم تؤثر عملها على الرغم من أن الإدارة تعاني نقصاً واضحاً في الكوادر.

 

وأضاف مقطرن إن الإدارة اقترحت زيادة كوادرها لسد الخلل الكبير التي تعانيه وأنها تعول على مسابقة المحامين إضافة إلى تعيين قضاة على رأس عملهم بصفة مستشارين لإدارة التفيش القضائي لسد الخلل التي تعانيه الإدارة وخاصة أن الإدارة تتولى عمل مراقبة القضاة في كل أنحاء المحافظات السورية ومن هنا لا بد من زيادة الكوادر لتغطية المحافظات.

 

وكشف المستشار مقطرن إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة التفتيش القضائي للتجوال في بعض المحافظات السورية لمراقبة عمل القضاة ومدى تراكم الدعاوى إلى جانب مراقبة عملهم وكيفية تعاملهم مع المتخاصمين مؤكداً أن هذه اللجان تتألف من ثلاثة مستشارين من خيرة المستشارين الموجودين في إدارة التفتيش القضائي.

 

وتابع مقطرن: إن إدارة التفتيش القضائي سترسل لجان إلى المحافظات السورية كافة  في حال توافرت الكوادر المطلوبة للقيام بهذه المهمة موضحاً أن الإدارة رفعت مقترحاً إلى وزير العدل بهذا الصدد.

 

وقال رئيس إدارة التفتيش: إن الإدارة تتمتع باستقلالية كاملة في عملها وخاصة في الملفات المتعلقة بالقضاة وذلك لحساسية هذه الملفات لافتاً إلى أن الإدارة اقترحت محاسبة عدد من القضاة وبالفعل تم عزلهم وذلك بناء على الأدلة التي توافرت لدى إدارة التفتيش القضائي مشيراً إلى أن الإدارة فيها خيرة المستشارين للقيام بهذه المهمة.

 

وبيّن مقطرن أن إدخال الأتمتة إلى السلك القضائي سيساعد إدارة التفتيش القضائي في عملها وذلك من خلال استدعاء أي ملف عبر الحاسب دون النزول إلى المحاكم مشدداً على أهمية هذه الخطوة وذلك بأن تطبق في المحافظات السورية كافة باعتبار أن هذه التجربة ستطبق في بداية الأمر بمحافظة ريف دمشق.

 

ونص قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 على أن من مهام إدارة التفتيش القضائي دخول الدوائر القضائية والاطلاع على الدفاتر والسجلات والاضبارات إضافة إلى طلب الإحصاءات من الدوائر القضائية.

 

ومن مهام إدارة التفتيش القضائي بحسب قانون السلطة القضائية اقتراح كف يد القاضي وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى.