لم يكتب لمحاولات وزارة الزراعة التعتيم على دراستها السرية المرسلة إلى وزارة الاقتصاد واقترحت فيها تصدير 120 ألف رأس غنم النجاح في ظل انفضاح الأمر وتسريب المعلومة ليتم تداولها برسائل نصية تحمل مفارقات في مضمونها القصير فالخبر مربوط بعبارات تعترف بالنقص الحاد وحاجة السوق المحلية للحوم العواس.

الطروحات والنقاشات المتعلقة بملف تصدير الأغنام لم تغب أبداً عن طاولة النقاش حتى في زمن البحبوحة والرخاء إذ كانت الاضبارة دائمة السخونة رسميا واجتماعيا ، واليوم تتعاظم الهواجس وتتضخم السجالات مع مقترحات من قبيل التفريط برأس واحد من القطيع الذي تهدده فصول التهريب والإرهاب والسرقة ولم يعد بذاك العدد الذي كنا لا نمانع من تصدير ملايين الرؤوس في موسم واحد للتحول الفكرة إلى كارثة وضرب من الجنون في زمن اضطررنا فيه لنقل الجزء الأعظمي من الثروة الحيوانية من المناطق الحدودية إلى المحافظات الداخلية وتحديدا الآمنة منها .؟

لا يخفى على أحد أن مافيا التجار تلعب لعبتها في أغنامنا التي علينا مسؤولية مداراتها بالرمش والعين في أيام القلة التي تملي على وزارة الزراعة تحديدا التشدد وعدم تمرير صفقات مشبوهة من هذا النوع بذرائع باتت مكشوفة لم تكن إلا شماعة مفضوحة تتمثل بتأمين القطع الأجنبي اللازم لدعم عمليات الاستيراد للمواد الضرورية .؟!

من المعروف أن المصدرين يعزفون كثيرا على هذا الوتر ناصحين وواعظين لا بل راشين ومتآمرين على المستهلك الذي لا يستطيع الإقتراب من مادة اللحمة لغلائها فكيف الحال واليوم تتسرب هذه الأخبار ليصاب السوق بالعدوى على وقع هكذا أحاديث حيث ارتفعت أسعار الغنم الحي للكيلو الواحد إلى 510 ليرة وللمستهلك إلى 1250 ليرة في ظل توقعات أن يصل "القائم"إلى 1000 ليرة إذا استمرت حملة الضغط للسماح بالتصدير ..هذا في أكثر المحافظات استيعابا للأغنام وهي حماة فكيف الحال بمحافظات مستهلكة بامتياز وليست منتجة كحماة وغيرها .

هنا نذكر ما قدمته غرفة تجارة حماه من شروط في حال السماح بالتصدير وقد تكون مقبولة في ظل الخوف على السوق المحلية وهو استيراد الأغنام البيلا لتغطية حاجة الأسواق بضعف الكمية المصدرة في محاولة لتعويض الخسارة التي سيمنى بها المستهلك لمصلحة التاجر وقد تستفيد الخزينة ببعض الدولارات ولكن الخسارة الأكبر ولاسيما الإستراتيجية لابد محققة وحاصلة وهذا ما يعتبره البعض غلطة الشاطر .؟

في هذا المحراب ثمة من يدعو للتروي بشكل كبير مع تقليب الملف على كل جوانبه والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات وعدم الوقوع في براثن ومصيدة التجار والمصدرين الذين يعرفون فن التوريط ودس السم في السمن تحت إغراءات القطع المطلوب في هذه الظروف لكن كثيرون يعولون على ضمير الحكومة التي لم نعهدها تترك مستهلكيها الفقراء طعما لتجار البندقية .؟؟؟