كشف مدير التخطيط والتنظيم العمراني في "محافظة دمشق"، عبد الفتاح أياسو، عن انتهاء الدراسات التنظيمية والتصديق على المخطط التنظيمي لمنطقة جنوب شرقي المزة، مشيراً إلى أن الشاغلين الحاليين للمنطقة سيتم تعويضهم ببدلات إيجار لا تقل عن 25 إلى 30 ألف ليرة سورية، كإيجار شهري لكل مواطن عليه مغادرة منزله قبيل المباشرة بتنفيذ البنى التحتية في المشروع.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، التقى ممثلون عن "محافظة دمشق" يوم أمس المواطنين المالكين والشاغلين للمنطقة التنظيمية جنوب شرقي المزة، وذلك لاطلاعهم على آخر ما توصلت إليه لجان حل الخلافات، وعلى القرارات التي صدرت فيما يتعلق بالأسهم التنظيمية وبالمواعيد الزمنية التي سيتم فيها إنجاز هذه الأسهم، وقضية المباشرة بالبنى التحتية والإيجارات وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا المشروع.

وأفاد أياسو أن عمل لجان التقدير وتوزيع الأسهم التنظيمية على المواطنين سينتهي منتصف الشهر الجاري، ليبدأ العمل بعد ذلك على إنجاز محاور رئيسية في المشروع التنظيمي الجديد.

وبيّن أياسو أنه سيتم توجيه إنذارات مدتها شهر كامل للمواطنين في المنطقة قبل منتصف حزيران 2014، موضحاً أن الهدف المنشود هو المباشرة بالأعمال في المشروع خلال الأسبوع الأول من حزيران المقبل.

وتوجه المدير التنفيذي للمرسوم 66 جمال يوسف بالحديث للأهالي قائلاً: "اجتمعنا بكم اليوم لتوضيح أية هواجس قد تكون موجودة عندكم، وهناك حلول لمسألة السكن البديل للشاغلين، حيث ستحصلون على سكن بديل ضمن المناطق التنظيمية بعد انتهائها، وذلك ضمن فترات زمنية محدودة لا تتجاوز 4 سنوات"، موضحاً إن الإعلان عن توزيع الأسهم التنظيمية سيتم بسرعة ولن يستغرق عشرات السنين كما كان يحصل في مخططات تنظيمية سابقة.

في حين قال المستشار القانوني في "محافظة دمشق" صادق حاج إبراهيم صادق: "تم تشكيل لجان تقدير الأسهم وفق أسس واضحة وصريحة بحيث تكون نسبة الخطأ في مراحل العمل شبه معدومة"، مشيراً إلى أنه وبمجرد صدور الصكوك بالأسهم بإمكان المالك صاحب الأسهم البيع أو التصرف بها كما يريد.

وكانت "محافظة دمشق" قدمت عرضاً في شباط الماضي، لمشروع السكن البديل على المقاسم التنظيمية في منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، وذلك خلال اجتماع مسؤولين منها مع رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي.

يذكر أن المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" كان قد وافق على تصديق وإصدار المخطط التفصيلي رقم 101 جنوب شرق المزة خلال 2012، وذلك لتعديل الصفة العمرانية لمنطقتين عقاريتين في المزة وكفرسوسة إلى مناطق قيد التنظيم وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.