انتهت وزارة الصناعة مؤخراً من إعداد مذكرة تفصيلة تقدمت بها إلى الحكومة حول الوضع الراهن للصناعة السورية وما تستلزمه عملية إعادة الإعمار والتأهيل في مرحلة ما بعد الأزمة, حيث شرحت في مضمونها ما قامت المجموعات الإرهابية في سورية على تدمير البنية الاقتصادية لسورية متمثلة بالقطاع الصناعي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري واستهدافه بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من السوق أو توقفها كلياً أو جزئياً إضافة إلى فقدان آلاف العاملين لعملهم.

وبينت المذكرة أن عملية إعادة الأعمار وبناء قاعدة صناعية قوية في سورية في القطاعين العام والخاص تتطلب بشكل أولي نحو 1583 مليار ل.س وبما يعادل 11 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي دون التطرق إلى ما يتطلب هذه العملية من إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية وقطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الصناعي.

كما أن عملية إعادة الإعمار وتأهيل هذا القطاع تستغرق ما بين 5-20 عاماً وذلك حسب حجم الضرر ونوع الصناعة وطبيعتها وحجمها. وتتطرقت المذكرة إلى بعض الأنشطة الصناعية التي سيتم التركيز عليها خلال فترة ما بعد الأزمة وفق الموارد والإمكانات المتاحة كما يلي..

ورتبت المذكرة الصناعات ذات الأولوية، وكانت البداية الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل الإسمنت والحديد والكابلات والألمنيوم والزجاج والبلاط والسيراميك والدهانات. ثم الصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل السكر والزيوت والألبان والأدوية، ثم أتت الصناعات التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي والصناعات التي تستوعب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي ومدخلات الإنتاج المحلية الأخرى مثل الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والزراعية وغيرها.

بعد ذلك تأتي أولوية إعادة الصناعات المهاجرة، والصناعات التصديرية وصناعات بدائل المستوردات (لتوفير القطع الأجنبي اللازم) والصناعات القائمة في الأماكن والمناطق النامية والمناطق الأكثر تضرراً إضافة إلى التجمعات العنقودية.

وفي سياق متصل تعمل الحكومة ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات لإعادة إحياء هذا القطاع أولها العمل جدياً للوصول إلى حالة استقرار واضحة لسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وهذا أدى إلى توازن الأسعار وثباتها وبدأت الليرة السورية تأخذ زمام المبادرة في علاقتها مع العملات الأجنبية، وبالتالي فإن عودة عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعطي القوة إلى الليرة السورية، وهذا يتم من خلال إعادة إدماج القطاع الإنتاجي (الزراعي– الصناعي) إلى سابق عهده وتوجيه بوصلة العمل فيه إلى تأمين حاجاته الأساسية، كما تعمل الحكومة على حل مشكلة النقل وتأمين السلع والمنتجات، حيث تمت الموافقة على نقل المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات كلياً أو جزئياً من أماكن وجودها إلى محافظات آمنة وكذلك إلى المناطق الحرة. إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للصناعة يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي، مهمته تنسيق جهود هذه الجهات وإقرار السياسات الصناعية الرامية إلى تنشيط الصناعة واتخاذ الإجراءات الفورية من أجل تنفيذها ومتابعتها لتجاوز آثار الأزمة ومعالجة موضوع تشتت وتوزع الشأن والقرار الصناعي بين عدة جهات.

والأمر المهم أيضاً تأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة به، يقوم بتقديم قروض وتسهيلات بشروط ميسرة للصناعيين المتضررين وتعويضهم إعادة إعمار وتشغيل منشآتهم.