سيريا ديلي نيوز - عبد الرحمن تيشوري

منذ احداث المعهد الوطني للادارة والذي نص في مرسوم احداثه على ان يتبوأ الخريجين وظائف ومسميات وظيفية رئيسية واشرافية لا لسواد عيونهم ولطول هاماتهم بل لانهم تلقوا تدريبا رفيعا وعالي المستوى على يد خبراء فرنسيين واوربيين ودوليين وحضروا عشرات المؤتمرات الدولية واطلعوا على تجارب اصلاحية كثيرة وكبيرة من المهم ان توظف خبراتهم في خدمة المشروع الاصلاحي التطويري الذي اطلقه رئيس البلاد القائد الاداري الاعلى في الدولة السيد الرئيس بشار الاسد

لكن الذي حصل ترك الامر بدون دراسة منطقية وعلمية كافية لان الحكومة السابقة خربت التجربة فاصبح كل خريج يختار حسب رغبته وبالغالب اختار اكثر الخريجين الجهات ذات الحوافز الاعلى لان وزارة المالية اخذت حافز المعهد الاساسي المنصوص عليه في مرسوم احداث المعهد نتيجة عدم فهم مقاصد التجربة وفلسفة الموارد البشرية الحل من وجهة نظرنا:

1- اعادة تقييم كل التجربة 2- اعادة فرز جديدة 3- اعادة الحافز المالي 4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه 5- احداث وزارة خاصة بالاصلاح 6- الحاق المعهد الوطني بهذه الوزارة 7- احترام تعاميم رئيس مجلس الوزراء 8- اعفاء كل مدير من منصبه ثبت عدم احترامه التأهيل 9- لحظ الشهادة في كل الانظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والشركات لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟ فالمطلوب تقزيم المعهد وإدارته وطلابه.. لماذا؟ هل لأنه يجب أن يتشابه عموماً مع الأحوال العامة السورية لكي لا يغرد خارج السرب. وبعد ثلاث سنوات من التدريب لتخريج كوادر إدارية، ميزتها أنها تلقت علوم في الموازنة العامة، والقانون الإداري، والتفاوض، والاستثمار، والمصارف، وغير ذلك من الحد الأدنى ولا نقول الحد الأعلى من الخبرات المطلوبة لأي كادر إداري بحيث يستطيع متابعة أي ملف اقتصادي أو اجتماعي أو مالي أو قانوني.. دون أن يغوص في الأمور الفنية الدقيقة.. لأن التدريب راعى أن يقوم كل متدرب بالرجوع إلى الفنيين والخبراء والمستشارين والاستعانة بهم في وضع خطط استراتيجية أو في إدارة التغيير، في المؤسسات التي يعملون بها أو يقودونها.. وقبل أيام من تخريج الدفعة الأولى، وتوزيع الشهادات من قبل رئيس مجلس الوزراء شخصياً، تم تعديل نظام الفرز والنظام الداخلي للمعهد، حيث كان البرنامج الأصلي أن تقوم رئاسة مجلس الوزراء بتحديد /51/ منصب في إدارات الدولة ويقوم الخريجون حسب تسلسل علاماتهم باختيار العمل.. وبدلاً من ذلك تم فرز الخريجين إلى وزارات الدولة بشكل عشوائي، حتى أن الوزير كان محرجاً. ماذا يفعل بخريج المعهد الوطني للإدارة العامة، ويسأل نفسه هل هو نعمة أم نقمة؟! وكان مرسوم السيد رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء والنظام الداخلي للمعهد قد أقرّ تعويض طبيعة عمل لخريج الـ INA حوالي (75%) من الراتب.. وطبعاً مثل هذا التعويض كان عائقاً إضافياً أمام تقزيم المعهد وخريجيه ومصدر قلق وخوف لكل من يخشى بروز قيادات وكوادر إدارية جديدة، فتم تعطيل المادة بمختلف الأساليب والطرق غير القانونية.. وأخيراً أصدرت المالية قراراً يخالف المرسوم ويقضي بمنح الخريجين تعويضاً ومقداره (17%) بدلاً من (75%). من جهة أخرى، كان الطرق فوق رؤوس الخريجين وإحباطهم يسير بوتيرة متسارعة وجهد كبير ملموس، ولولا أن طلاب الـ INA كان الشرط الأول لتدريبهم هو التدريب تحت الضغط، لما نجحوا في كثير من المواقع بإثبات مهاراتهم. لا أحد يدعي أن هؤلاء الخريجين "سوبر مان" لكن لديهم الانفتاح والمرونة والقدرة على المحاولة ما يميزهم عن غيرهم، ولعل الميزة الأهم أنهم في كثير من المواقف يعترفون بأنهم أمام أمور وقضايا لا يعرفونها، لكن يمتلكون أساليب الوصول إلى معرفة هذه القضايا وفتح ملفاتها. ومن جديد، كان قرار الفرز وقرار المالية وقرارات أخرى ألغت روح المرسوم وتعاليمه ونظامه الداخلي، .

 أن الخريجين ينتظرون مرور الست سنوات لتقديم طلبات الاستقالة والعمل مع جهات تحترم الكفاءة والإدارة.

الادارة الناجحة تحقق كل شيء وتحل المشاكل وتطور البلد لكن دعوها تعمل نحتاج الى كوادر والى كفاءات والى نجاحات  واحدثنا معهد للادارة العامة من اجل اعداد الكوادر وبعد اعداد الكوادر لا نستثمر الكوادر ونهمهلها ونتركها فريسة الياس و الضجر وناخذ منها التعويضات فهي اما تهاجر في الداخل او الخارج او تركن في الظل وبالتالي يصبح الوصول اليها صعب واعادة استخدامها صعب بسبب

أنها لا تعرف شيئاً عن المعطيات السائدة لأنها حرمت منها، ومنعت من الوصول إلى المناصب المناسبة, وبالتالي حرمت من الخبرة، والأخطر أن العديد من  الذين تسلّقوا الهرم الوظيفي لسنوات طويلة هم من طراز الأتباع؛ أي المحسوبين على فلان وفلان، وهؤلاء رُسموا على شاكلة فلان وفلان، وبدوا أتباعاً بلا شخصيات.

هنا لا يجب على أحد ممن يعتبر نفسه كفاءة نادرة أن يسخط من توصيفنا السابق، لأنه يتناول المساحة الأشمل من قطاعات المجتمع. ثم إن الكفاءة  التي تتوافرً في السلطة محكومة عملياً بواقع يحد منها، صنع عبر الزمن وأصبح أمراً واقعاً، ويتألف من كفاءات عادية ، تارة فوقها وتارة تحتها في التراتب الوظيفي أو في كليهما معاً. لن تقدم شيئاً له قيمة, وستعيد إنتاج السائد مما هو بائد. وهي إن سعت نحو التغيير سيضع أولئك (الفوق والتحت ومعاً) العصيّ في الدواليب لها وستفشل. وإن أرادت المواجهة، فإن عليها أن تواجه الجميع وعندئذٍ ستتحول إلى شخصية دونكيشوتية،

قلنا مراراً أن الرئيس الأسد يشكل حالة نادرة جداً في العمل السياسي والعمل الاداري والعمل الاصلاحي فهو رأس السلطة وزعيم المعارضة في آن. هذا ما اعترض عليه البعض بتسرع شكلي وأوضحنا أن المعارضة هي نقد للأخطاء، وبرنامج للتغيير، ومعرفة بالمعطيات الدقيقة وامتلاك للأدوات، ووحده الرئيس الأسد من يمتلك كل هذا، ولديه الفرصة كي يفعل شيئاً ما. ونحن راجعنا كل الجهات في الدولة دون فائدة لذا لم يبق لنا الا السيد الرئيس

هنا المعضلة ان نؤسس لهيئة متابعة للاصلاحات تضع السيد الرئيس بكل شيء وان لا يتدخل احد في عملها أي مهنية واحترافية ويتم الحاقها بالسيد الرئيس

كتبت كثيرا في الامر لكن في مشكلة المؤهلين خريجي الادارة ولم يبقى لي سوى التفكير والكتابة لكي املا وقتي واعتقد ان مهارات استثمار الوقت هي من الامور التي تعلمتها من الفرنسيين وعلينا جميعا التفكير باقتصاديات الوقت