كشف وزير العمل الدكتور حسن حجازي أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية و تمت أحالته إلى المراجع المختصة وقد حافظ المشروع الجديد على حقوق العاملين وأصحاب العمل.  

 

وبين حجازي ان هذا التعديل تناول /22/ مادة تخدم شريحة واسعة من العاملين، وتم تسقيف عملية الاشتراك لتصبح ضعف راتب الحد الاعلى للفئة الاولى للعاملين في الدولة إذ كان باستطاعة العامل في القطاع الخاص الاشتراك بالتأمينات بسقف غير محدد ,وهذا كان يرتب على المؤسسة التزامات برواتب تقاعدية كبيرة لفئة محدودة من المشتركين.‏

 

 وكشف حجازي عن وجود 1400 عامل مشتركين بالتأمينات وبأجر أكثر من /96/ألف ليرة ، فإذا أرادوا الحصول على الرواتب التقاعدية سيشكلون 20% من رواتب /3/ ملايين عامل، حيث تبلغ كتلة الرواتب التي ندفعها /40/ مليار ليرة سنويا، لذلك اقترحنا في مشروع التعديل الجديد السقف الذي تم ذكره سابقاً ،وطبعاً يتغير مع راتب الفئة الأولى في قانون العمل الأساسي.‏

 

وبين حجازي بأنه عندما يتحول العامل إلى التقاعد و لديه /32/ سنة خدمة يأخذ 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة، وقد تناولنا ثلاث حالات من التقاعد ,فالذي لديه /180/ اشتراكاً ووصل عمره 60 سنة يأخذ معاشاً تقاعدياً والذي لديه /300/ اشتراك مهما بلغ عمره يستحق راتباً تقاعدياً، كما أننا ميزنا بين الذكور والإناث ودائماً الإناث أقل بخمس سنوات للإحالة للتقاعد الاختياري في الحالة المذكورة سابقاً ويمكن أن يستفيدن من هذه الميزة.‏

 

ومن التعديلات ان الطبقة العاملة بالكامل مشمولة بالتأمينات.‏

 

وأكد حجازي أن الاشتراك بالتأمينات صار لكافة العمال في المنشآت مهما بلغ عدد العمال حتى لو أن المنشأة فيها عامل واحد عليها أن تشترك عن هذا العامل.

 

وفي المرحلة الثالثة يأتي تأمين الوفاة والشيخوخة والعجز وإصابات العمل، وبذلك يتم تأمين كافة العاملين حتى المهنيين العاملين لحسابهم الخاص ,فهؤلاء كذلك الامر لهم نظام حساب خاص ، حيث يمكن أن يشتركوا بالتأمينات ويدفعوا حصة العامل ورب العمل ويحصلوا على معاشات تقاعدية لهم ولأسرهم من بعدهم،وهو ما يسمى بتعويض المرحلة الثالثة اذ يحصل العامل من خلالها على كافة الميزات وهو نوع من الضمان الاجتماعي يضمن المجتمع بالكامل ، إذ عند التأمين على هذه الفئة التي تشكل 26% من مجموع السكان أكون قد أمنت على المجتمع بأكمله.‏

 

واعتبر وزير العمل أن التعديلات الجديدة ستضع حدًا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التأمينات الاجتماعية ، حيث اقترح المشروع الجديد على صاحب العمل الذي لم يسجل عاملاً ما وفي حال استقال هذا العامل أو تم صرفه من العمل يستحق راتب شهرين عن كل سنة خدمة، ، وأتى هذا الرقم من مقدار مساهمة صاحب العمل عن العامل في التأمينات خلال عام وتم مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور ,فوجدنا أنها تعادل تقريبا أجر شهرين، فلم يعد هنا من مصلحة لصاحب العمل ألا يسجل عماله في التأمينات لأن المبلغ الذي سيدفعه أكثر أو يعادل المبلغ الذي سيدفعه للتأمينات في حال تعرض العامل لأي اصابة أو في حال وفاته، وفي هذه الحالة ضمنا تسجيل العامل وحفظنا مستقبله .‏

 

ويؤكد وزير العمل ضرورة فهم الناس لأهمية الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأنه ادخار مستقبلي للعامل ولأسرته، فعندما يتم الاشتراك عن العامل بنسبة 24,1% من اجره ويحال إلى التقاعد بخدمة 30 سنة يأخذ 75% من متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة التي خدم بها، معنى ذلك أننا نعطيه اكثر من ثلاثة امثال المبلغ الذي اشترك فيه.‏

 

ويضيف حجازي حول التعديلات التي حصلت على المادة /58/ التي تحدد أن العامل الذي يحال إلى التقاعد يجب ألا يزيد راتبه في السنتين الأخيرتين بين بدايتهما ونهايتهما 15%، وفي الخمس سنوات ألا تتجاوز الزيادة 30% قبل الخروج على التقاعد، فبعض العاملين عندما يعلمون أنهم سيحالون للتقاعد يقومون برفع رواتبهم من 25 ألفاً إلى 100 ألف وفي هذه الحالة نضطر أن ندفع راتباً تقاعدياً على آخر سنة فهو مشترك بـ 20 ألف وسيأخذ معاش على 100 ألف، لذلك عدلنا هذه المادة لنحافظ على أموال المؤسسة. إضافة للتعديلات الأخرى على باقي المواد التي ستحفظ حقوق العمال.‏

 

وحول اصول اجراءات التعيين يوضح وزير العمل إن الوزارة أصدرت إجراءات وأصولاً التعيين وهي تنطبق على الجميع، ولا يوجد عقد سنوي إلا من خلال إعلان واختبار و يتم اعلانه للجميع، ولكن هناك تهرب من هذه الاجراءات والأصول، كما أننا حفظنا للمواطنين المسجلين في مكاتب التشغيل على افضلية حقوقهم في التعيين وفقاً لتسلسل تسجيلهم في مكاتب التشغيل، فعلامة التثقيل هي المرجع و الأقدم له الأفضلية بالتعيين، أما عقود الثلاثة أشهر فهذه لا تحتاج لإعلان ووجدت أصلاً عند جهات معينة لديها أعمال موسمية معينة ، ولكنها تستغل بطريقة خاطئة ولا أنصح بها لأنها نوع من الاستنزاف .‏

 

وبين وزير العمل أنه إضافة للتعديلات على قانون التأمينات هناك خطة عمل تم إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء لاستيعاب قوة العمل وتخطيط استخدامها بالقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، كما أن الوزارة ستدعم برامج محددة لإيجاده فرص عمل للأعداد الفائضة عن القطاعين العام والخاص من خلال دراسة وضعتها وحددت فيها قوة العمل المتوقعة لسبع سنوات قادمة حتى العام 2021 ، بعد دراسة قوة العمل دراسة تحليلية خلال 40 سنة سابقة من عام 1970 حتى العام 2011 وهي دراسة تحليلية لقوة العمل بتوزعاتها المختلفة على القطاعات الاقتصادية، فوصلنا لعدد من النتائج تحوي استراتيجيتين الاولى بعيدة المدى والثانية قريبة ، والآن ننتظر الموافقة على هذه الخطة حتى نبدأ بتفاصيلها بالتنسيق مع المعنيين في كل قطاع اقتصادي.‏