لا يمكن استيعاب إصرار الصناعيين على استلام كامل مخصصاتهم من المازوت و الفيول والغاز رغم خروج ما يزيد عن 800 منشأة عن الخدمة لتضررها أو حرقها أو دمارها كليا ,فاللهاث الذي يبديه أغلب أصحاب هذه المصانع للإبقاء على دعم ومنح حوامل الطاقة وتوفيرها لا يفسر إلا بمعنى واحد هو "الضحك على لحية" الحكومة بالتباكي على المنابر بأن خطوط إنتاجه تحتاج المشتقات للتشغيل وعماله ينتظرون المحروقات لضخ السوق بالصناعة الوطنية .؟

فعلامات الاستفهام التي وضعتها ممارسات بعض الفعاليات ولاسيما المرتبطة بكذبة تشغيل المعامل تؤكد حقيقة الموقف الذي تعرفه الحكومة جيدا والمتمثل بمحاولات الحصول على الطاقة المدعومة للمتاجرة بها وبيعها بالسوق السوداء والذريعة دائما خدمة الصناعة والحفاظ على لقمة عيش العمال الذين لم يتوانى الصناعي نفسه عن طردهم من العمل منذ بداية الأزمة ولم يترك وسيلة قانونية إلا وسلكها لسحب مسؤوليته مثل "الشعرة من العجين" والتهرب من المسؤولية ,وصفحات الصحف المتخمة بإنذارات العودة للعمل كانت ولازالت حيلة لتجنب المساءلة والإحراج بأن صاحب المنشأة طارد للعمالة الوطنية وهذه التهمة وحدها كما يعرف المتابعون تقطع طريق الإبتزاز والتسول على أبواب الوزارات والمصارف الحكومية .؟

في تفاصيل ما يحصل في هذا الملف تقبع كبريات ملفات الفساد والتلاعب والتزوير التي يرتكبها الصناعي نفسه وتحديدا الذي يقع معمله في المناطق الساخنة أو بقع التوتر التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة والإستغلال الأخطر يتجلى بعدم استطاعة لجان المحافظات التي تزود "الصناعيين" بالمازوت والفيول على التقصي الميداني والحسي على الواقع ومعرفة إن كانت المنشأة تعمل أم لا أو أنها حقيقة قائمة أم مدمرة والسبب الرئيسي سخونة الموقع وهذا ما يستثمره "صاحبنا عند أعضاء اللجنة التي سرعان ما تدخل بشراكة غير نظيفة مع المتلاعبين ويتم الإتفاق على "المعلوم " لقاء هذا التزوير المتفق عليه .

هي قضية لا تتعلق بموسم التدفئة شتاءا وارتفاع الطلب على المادة بل هناك استمرارية على مدار العام لسحب المخصصات من غير حق وهذا ما يفتح الكثير من الجدل والنقاش لضرورات حسم الموقف لصالح عدم الهدر في الطاقة وضياعها عند غير المؤتمنين والمستغلين والأهم المتاجرين بالموارد الوطنية .وبالتالي كيف يمكن غض النظر عن ممارسات من يدعون أنهم حماة الخيرات في ظل تنامي الطلب على وضع أسس وشروط صارمة توقف صنبور السرقة والإستغلال الذي يتدفق على أيدي موظفين ولجان باتجاه دعاة الصناعة الوطنية وغير المكترثين بفداحة الخسائر وفاتورة التعويض والدعم التي تكلف خزينة الدولة كثيرا.