طلبت وزارة الصناعة من الحكومة، الموافقة على منح التعويضات والمزايا الأخرى كالطبابة والوجبة الغذائية والعمل الإضافي ومخاطر العمل وغيرها من التعويضات التي يتقاضاها العامل بموجب الأنظمة والقوانين النافذة، لعمال الشركات الذين تم تحديد مكان عملهم في أعمال إنتاجية لدى شركات أخرى نتيجة الظروف الأمنية السائدة. وطلبت "الصناعة" بالسماح لإضافة الاعتمادات المخصصة للتعويضات والمزايا الأخرى من الموازنات الجارية بالشركات المتوقفة إلى الاعتمادات المماثلة في الشركات التي تم تحديد العمل فيها بقصد إنصاف العمال وتحقيق المساواة مع العمال في الشركات المذكورة وحفاظا على حقوق العمال المالية والعينية. ونوهت الوزارة على أن الشركات التي نقل إليها العمال لم تتمكن من صرف المزايا المذكورة بسبب الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها إذ طالب العديد من الجهات العامة والمؤسسات كالإسمنت والنسيجية واتحاد نقابات العمال وغيرهم بضرورة العمل على ايجاد نص قانوني لمنح التعويضات والمزايا للعمال المنقولين وإعطائهم كل الحقوق أسوة ببقية العمالة الإنتاجية والفنية