أكد المهندس عمر غلاونجي  وزير الإدارة المحلية خلال انعقاد جلسة مجلس الشعب أن إحداث مدن صناعية جديدة غير وارد في الوقت الراهن ضمن خطط الوزارة أو حتى هيئة التخطيط الإقليمي بسبب توافر العديد من المقاسم الجاهزة لاستقبال الصناعات الثقيلة ضمن المدن الرئيسة الإربع، ولكن الوزارة تعمل على تجهيز المدن الصناعية الأربع والمناطق الصناعية البالغ عددها 101 منطقة صناعية بالبنى التحتية اللازمة وتسليمها للصناعيين والحرفيين إضافة إلى أن المناطق الصناعية في محافظة الحسكة والبالغ عددها 7 مناطق قادرة على استيعاب مختلف انواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن إحداث المدن الصناعية إجراء يرتبط باعتبارات تخطيطية إقليمية.

وحول موضوع مقالع الطف البركاني في محافظة السويداء أشار وزير الإدارة المحلية إلى أن الوزارة اصدرت تعميما خلال الشهر الجاري بتصديق قرار مجلس المحافظة المتضمن فرض رسوم وتكاليف محلية على مقالع الطف البركاني والمقالع الأخرى في النطاق المكاني للمحافظة لعام 2013 استنادا لاحكام المادة 126 من قانون الادارة المحلية وهي بواقع 250 ليرة سورية على الطن الواحد المستخرج ضمن النطاق المكاني، حيث تم تشكيل لجنة لدمج العديد من القوانين المالية المتعلقة بعمل الوحدات الادارية من بينها قانون التعبيد والتزفيت بغية دراستها من جديد وتحديثها واصدارها من خلال قانون مالي موحد وهو قيد الانتهاء اما ما يخص قانون الاستملاك فقد اصبح بعهدة وزارة الاسكان والتنمية العمرانية.

وكشف غلاونجي ان وزارة الاسكان والتنمية العمرانية بصدد اعداد مشروع قانون جديد لتنفيذ المخططات التنظيمية حيث يتجنب اي استملاكات داخلها وهو في مراحله النهائية، مضيفاً جميع الوحدات الادارية التي تقع ضمن المناطق الامنة يحق لها التصرف بالأموال المخصصة لها سواء في دفع الرواتب أو اعمال الصيانة والنظافة والحدائق وان الوزارة على استعداد لتأمين جميع المواد الاساسية اللازمة لمحافظة حلب بما فيها المشتقات النفطية حين تسمح الظروف الامنية بذلك.