عملاً بتوجيهات وزير العمل، اجتمعت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور وفيها ممثلون عن مختلف الفعاليات الاقتصادية من اتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، لرفع الحد الأدنى للأجور لـ74 مهنة في القطاع الخاص، حيث يرتفع عن الحد الأدنى المحدد بقانون العمل الذي يصل إلى 13670 ليرة. علماً أن الحد الأدنى سيختلف بين كل مهنة ومهنة تبعاً لطبيعة المهنة ومشاقها ومن الممكن أن يصل الحد الأدنى لأجر المهني في القطاع الخاص لأجر الموظف من الفئة الأولى في القطاع العام والسبب في ذلك يعود كما أفادنا مصدر مطلع لكون العامل في القطاع الخاص مهني ويتحمل تبعات المهنة ومشاقها.

ومن أهم المهن المحددة في قائمة تعديل الحد الأدنى للأجور: إطارات المطاط، الاسمنت المسلح، الأغلاق الحديدية، الأفران، الألبسة الداخلية، البلاستيك، التصوير الفوتوغرافي، التطريز الآلي، التنجيد العربي، الثريات، الخراطة، الحدادة، الحلاقة، العاملون في الحليب المجمد والحمامات والخراطة الخشبية والخياطة الإفرنجية والنسائية، والدهان والزجاج اليدوي والسكاكر والبسكويت والصناعات الميكانيكية، والعاملون في الصيدليات والطباعة والتجليد والغسالات والموازين والفنادق والكازوز والليف والمؤسسات التجارية والمدرسون والمشافي والمشروبات الروحية والمصاعد الكهربائية والمقالع والمقاهي والمكسرات والملاهي والموبيليا والتجارة العربية، والنحت والبناء والألمنيوم والبوابير والمدافئ وتركيب البلاط والمرايا والكراسي والجلود ودور السينما وسائقو السيارات، وصب الموزييك وصناعة الأحذية والجوارب والصابون والكرتون والمعادن ومكاتب السفريات وشركات الطيران وغيرها من المهن الأخرى.

وأفادنا مصدر مطلع بأن القرار الخاص برفع الجد الأدنى للأجور سيصدر في مطلع الشهر القادم، وأن القرار بحقيقته صدر تبعاً لارتفاع الأعباء المعيشية فكان لابد من تعديل الحد الأدنى للأجور تحت طائلة المخالفة لمن لا يلتزم به.

ويذكر أن أجور عمال مهنة المؤسسات التجارية والصناعية للقطاع الخاص، فإن الحد الأدنى لأجر البائع العادي يصل إلى 14292، ويرتفع للبائع الممتاز إلى 15667 ليرة سورية. ورئيس المحاسبة الذي يشرف على جميع الأعمال الحسابية والتجارية يصل إلى 16172 ليرة سورية.