كتب محمد البيرق في صحيفة تشرين الرسمية:

لا لحد هون وبس، فأن ترفع الحكومة رسوم الهاتف وأسعار الاتصالات فهذه مسألة يمكن أن نفهمها وأن تزيد من أسعار البنزين وتفكر في رفع أسعار المازوت أيضاً مسألة يمكن أن نفهمها وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضاً كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميّت فهذا أمر لم نفهمه.

مجلس المحافظة وفي إحدى جلساته وحسب معلوماتنا أعد قراراً برفع رسوم مكتب دفن الموتى والسبب أن الأخير قد انخفض إيراده ليس من عدد الموتى بل من رسومهم إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي.

بالشكل الطبيعي والمنطقي، المفروض أن أعمال دفن الموتى خلال الفترة الماضية كانت في أحسن أحوالها بمعنى أن شغل المكتب كان كله خلال العام الماضي في "الهاي سيزن".

فعدد السائحين عفواً الميتين القادمين كان في ازدياد ملحوظ وهذا سينعكس بشكل إيجابي على واردات خزنة القبور إلا إذا كان هناك تهرب للبعض من دفع رسوم موتاهم.

إذا كانت الجمارك في الأمس أعلنت عن نيتها في تخفيض رسومها من خلال توحيد رسومها بهدف إغلاق باب التهريب، هل يعقل أن تأتي المحافظة اليوم وتفكر في رفع رسوم الموتى وتفتح باباً جديداً للتهريب.

أقولها بصراحة: المواطن لم يعد قادراً على دفع رسوم جديدة حتى لو كانت للميتين وقرار كهذا سيدفع ببعض الموتى عفواً أقصد أهل الموتى لتهريب موتاهم دون المرور على مكتب دفن الموتى تهرباً من الرسوم.

إذا كان تهرب التاجر من دفع الرسوم لوزارة المالية يسمى بالعرف المالي تهرباً ضريبياً ويحاسب عليه القانون.. ما الذي يمكن أن تسميه في حال تهرب الميت من دفع الرسوم ومن سيحاسب عليه.

وفي الموت، أن دخل ملك الموت على داود عليه السلام فقال له: من أنت، قال: أنا الذي لا يهاب الملوك، ولا تمنع عنه القصور، ولا يقبل الرشا فقال: إذاً أنت ملك الموت وإني لم أستعد بعد، فقال له: يا داود أين فلان جارك، أين فلان قريبك، قال: ماتا، قال: أما كان لك في موت هذين عبرة لتستعد بها ثم قبضه عليه السلام.