وضح وزير التعليم العالي مالك علي، أن قرار مجلس التعليم العالي الخاص برفع رسوم التسجيل وقيمة مقررات التعليم المفتوح، يهدف إلى حل مشكلة ارتفاع ثمن المطبوعات والقرطاسية وتحفيز الطلاب على الإسراع بالتخرج، وإتاحة الفرصة لغيرهم من الطلاب.

وأشار إلى أن هذه الرسوم تبقى مقبولة مقارنة بأقساط الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار إعادة النظر بمجموعة من الرسوم كرسوم التسجيل والحصول على الشهادة ورسوم كشف العلامات وغيرها.

وأوضح علي بحسب لوكالة الأنباء "سانا"  في معرض رده على أسئلة أعضاء "مجلس الشعب"، أن رسوم التسجيل المرتفعة في الجامعات الخاصة أمر مرتبط بإمكانيات كل طالب وقدرته المادية والاختصاصات الموجودة بهذه الجامعات، مشيرا إلى أن عددا من الجامعات الخاصة ناقشت مع الوزارة موضوع رفع أقساط الطلاب القدامي، لكن الوزارة رفضت هذا الأمر بشكل مطلق.

ولفت علي إلى أن الوزارة ستعالج أوضاع جميع الطلاب الذين اضطروا إلى ترك جامعاتهم الأصلية والالتحاق بجامعات بديلة، من خلال تفعيل دور مكاتب التنسيق الموجودة في هذه الجامعات لتأخذ الدور الذي كانت تؤديه مكاتب شؤون الطلاب ضمن جامعاتهم.

وبين وزير التعليم العالي أن تعديل الشهادات العلمية غير السورية، أمر لا بد منه حفاظا على قيمة البلد العلمية وأن الامتحان الوطني الخاص بهذه الغاية هو الأساس الذي تسير وفقه عملية التعادل، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس جديا موضوع الترفع الإداري في عدد من الكليات رغم أن هذا الإجراء لن يصب في مصلحة الطلاب بل سينعكس سلبا على دراستهم.

ونفى معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والطلاب رياض طيفور أمس الأربعاء، أن تكون الوزارة حالياً بصدد إلغاء قرار رفع رسوم التعليم المفتوح، أو حتى إعادة النظر به كما يشاع، منوهاً بأن القرار سيعرض لمرة جديدة على مجلس التعليم العالي لدراسته وتمحيصه بدقة وخاصة بما يتعلق بموجباته.

ورفعت "وزارة التعليم العالي"، الرسوم الجامعية لطلاب التعليم المفتوح أيلول الماضي، حيث تم رفعها من 3 آلاف ليرة للمقرر لتصبح بـ 5 و6 آلاف ليرة وذلك حسب الاختصاصات.