أكد المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد حسن العلي أن الموافقة على قيام المصرف العقاري ببيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية قد تمت وأن المصرف سيباشر بيع القطع الأجنبي خلال أيام قليلة جداً عبر فرع واحد في دمشق هو فرع مشروع دمر، مشيراً إلى أن العقاري وصل إلى المراحل النهائية من إعداد التعليمات التنفيذية لبيع القطع الأجنبي للمواطنين، مؤكداً أن مباشرة البيع لن تتعدى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ووفق لصحيفة "الوطن" وفيما يتعلق بمؤونة القطع الأجنبي التي يزمع المصرف العقاري شراءها وبيعها للمواطنين قال المدير العام للمصرف إن العقاري اشترى بالفعل مبلغاً من القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي تصل إلى 50 ألف دولار وهو مبلغ يلبي طلبات شراء من المواطنين تصل إلى 100 طلب بالنظر إلى أن قرار مصرف سورية المركزي في هذا الشأن (رقم 1003) وتعديله قد حدد سقف الشراء لكل مواطن بمبلغ 500 دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المعطيات المالية تفضي إلى احتمال محدودية إقبال المواطنين على شراء القطع الأجنبي، بالنظر إلى بوادر التسوية السياسية التي تلوح في الأفق وتراجع التهديدات الأميركية بالعدوان على سورية، وما يتتبع ذلك من زوال الهواجس التي تدور في ذهن شريحة من المواطنين، وبالتالي تراجع الرغبة بشراء الدولار، وبالتوازي مع ذلك يتابع - المدير العام للمصرف العقاري: إن ما يعزز فرضية محدودية إقبال المواطنين على شراء القطع الأجنبي هو اتجاه سعر صرف الدولار صوب الانحدار والتراجع تبعاً للإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي، ما يؤكد عزوف المواطن عن الادخار بالدولار حتى لا يصاب بخسارة في أمواله.

وحسب العلي فإن الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي هي التي أفضت إلى تراجع سعر صرف الدولار من نحو 310 ليرات سورية إلى 200 ليرة سورية، مضيفاً بأن إستراتيجية المركزي منذ بداية الأزمة وحتى اليوم لعبت دوراً أساسياً في عدم تحليق سعر الدولار كما كان البعض يتوقع منوهاً بالمتابعة المستمرة لمصرف سورية المركزي لأسواق الصرف والقطع للحد من ارتفاع سعر الصرف، بالنظر إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية، لو مرت بأي بلد في العالم لانهارت عملته وارتفع سعر صرف القطع الأجنبي فيه إلى مستويات غير معقولة ولكن الليرة السورية صامدة ومتينة وقادرة على الصمود أكثر وأكثر.

وعن سيولة القطع الأجنبي المتوفرة لدى المصرف العقاري إن كانت ضمن ودائع القطع الأجنبي لديه أو رصيده الخاص منها، بالنظر إلى المعلومات التي تقول بأن احتساب سيولة العقاري بالقطع الأجنبي ضمن معدل سيولته العام من شأنه رفع المعدل العام درجات كثيرة قال المدير العام للمصرف العقاري إن سيولة المصرف ضمن الحدود الرسمية وفق المعدلات التي حددتها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، ولا يمكن وصفها بالقليلة أو بالضخمة بل هي ضمن المعدلات الرسمية المحددة، مؤكداً في الوقت نفسه أن العقاري يمتلك ودائع بالقطع الأجنبي من دولار ويورو كذلك.