أوضحت مصادر مطلعة على شؤون "المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، أن اتفاقا مبدئيا تم بين المؤسسة و"المصرف العقاري"، لجدولة وتسديد قيمة القرض الذي حصلت عليه المؤسسة خلال السنتين الماضيتين، لدعم سيولتها، بعد موافقة "مصرف سوية المركزي" على منحها مبلغ 2.5 مليار ليرة سورية وتكليف "المصرف العقاري" بمهمة المصرف الوسيط بين المركزي والخزن والتسويق، بالنظر إلى ضرورة وجود مصرف وسيط ينفذ القرض.

وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، فان هذا الاتفاق قد نظم وتم تحديد بنوده النهائية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ حال توقيعه من قبل المدير العام لـ"المصرف العقاري" ومدير "مؤسسة العامة للخزن والتسويق"، متوقعة أن يتم التوقيع خلال فترة قريبة جدا، مضيفة بان هذا الاتفاق يعكس رغبة جدية لدى الخزن والتسويق لاغلاق ملف هذا القرض نهائيا وتسديده على شكل أقساط سيما وان عمل الخزن والتسويق في توسع مستمر، وتملك القدرة على سداد القرض من الأرباح التي تحققها بشكل شهري.‏‏

وأشارت إلى أن الاتفاق بين "الخزن والتسويق والعقاري"، تضمن موافقة المصرف على جدولة القرض الذي حصلت عليه المؤسسة والبالغ 2.5 مليار ليرة سورية، بعد توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" بالموافقة عليها واقترانها بموافقة رئيس "مجلس الوزراء"، إضافة إلى جدولة الفوائد القانونية لهذا المبلغ على مدى سنوات خمس وعلى أقساط ربع سنوية بمعدل قسط كل ثلاثة اشهر، على أن تكون قيمة القسط الواحد منها 128.3 مليون ليرة، يستحق القسط الأول منها في منتصف الشهر الجاري "15/9/2013"، في حين يستحق القسط الأخير منها بتاريخ 15/6/2018، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل قسط من الأقساط يشكل جزءا من القرض الأصلي مضافا إليه جزء من الفائدة المستحقة على اصل المبلغ المقرض.

وبحسب المصادر المطلعة فان "المصرف العقاري"، يتقاضى على إجمالي مبلغ القرض بعد الجدولة المتفق عليها فائدة سنوية مقدارها 1%، تضاف إلى مبلغ القرض عند تنفيذه بالإضافة إلى فائدة تأخيرية قانونية مقدارها 0.5% "نصف درجة مئوية"، مع تعهد "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" بتغذية حساباتها المفتوحة لدى "المصرف العقاري" بشكل دوري، حتى يتمكن العقاري من اقتطاع الأقساط المستحقة على المؤسسة من هذه الحسابات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم التزام المؤسسة بتسديد الأقساط المستحقة عليها أو تغذية حساباتها المفتوحة لدى "المصرف العقاري" -بموجب الاتفاق- يفضي إلى اعتبار اتفاق الجدولة ملغى حكما، وتسري نتيجة لذلك الفوائد والغرامات القانونية على مبلغ القرض، دون أي معارضة من قبل "مؤسسة الخزن والتسويق"، مع أحقية "المصرف العقاري" باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لحفظ حقوقه، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من قبل رئاسة "مجلس الوزراء".

بالإضافة إلى تحمل الخزن والتسويق جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذه الجدولة، بما فيها رسم الطابع المالي، إضافة إلى اعتبار هذا الاتفاق "باعتباره ملحق للعقد الأصلي الذي تم منح القرض بموجبه"، بمثابة صك تنفيذي وفقا لأحكام المادة 8 من مرسوم إحداث "المصرف العقاري" رقم 31 لعام 2005 وتعديلاته "وهو المرسوم الذي عدل مرسوم الإحداث الأول للمصرف العقاري".