نور ملحم

أعمال الإرهابيين المرتزقة لم تتوقف عند القتل والسرقة والنهب والاغتصاب والتخريب والحرق والهدم والهدف ضرب الاقتصاد السوري من خلال تدمير المعامل والشركات بل امتد إجرامهم وتوسع ليشمل استغلال لقمة عيش المواطن والحصول على الأموال بأسهل الطرق من خلال وسائل الغش والتلاعب ببعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت والسمنة والرز وغيره مستغلين انشغال الرقابة بأمور أخرى .
فعمليات الغش والتدليس والاحتكار تضاعفت خلال العامين الماضيين نتيجة الفوضى التي تعيشها البلاد، فالجميع يعلم ما هو السعر الحقيقي لمادة السكر، ولكن بعض ضعاف النفوس وتجار الأزمات يريدون أن يغتنموا الفرصة لتحقيق ثروات طائلة , فالفرصة سانحة للمتاجرة بقوت الشعب واستغلاله بشتى الطرق والوسائل حتى لو استعان التاجر المجرم ببيع مادة تؤدي إلى زهق الأرواح، لاسيما أن بعض المواد أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.
فقد ذكرت مصادر مطلعة في محافظة حلب قيام مجموعة من الإرهابيين بالاعتداء على أحدى مستودعات شركة خاصة لصناعة المواد الغذائية والقيام بسرقة كمية /250/ طناً من مادة السكر اللامائي الغير صالح للاستخدام البشري قبل تعرضها لدرجة حرارة /200/ فهرنهايت، ويقوم ببيعها لبعض التجار الذين باعوا وطنهم وضميرهم مقابل الحصول على المال، ليتم بيعها فيما بعد لتجار المواد الغذائية على أنها مادة السكر وبسعر /20/ ليرة سورية للكيلو الواحد.
علماً أن مادة السكر اللامائي تعد من المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري وفي حال تناول ثلاث ملاعق صغيرة من هذه المادة تسبب قصوراً كلوياً ثم مرض السرطان والوفاة خلال أسبوع .
وللوقف على حقيقة الأمر وحرصاً على حياة المواطنين اطلع موقع سيريانديز الجهات المختصة بالقصة.
وعد الدكتور عدنان الدخاخني مدير جمعية حماية المستهلك بدمشق في تصريح لموقع سيريانديز بأن الجمعية ستقوم بتوجيه كتاب مباشرةً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتأكد من الموضوع من قبل المسؤولين في محافظة حلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لأن مثل هذا الأمر قد يكون لزرع البلبلة ومن أنواع الحرب النفسية التي تشن على بلادنا لخلق الإرباك في الشارع السوري .
وأشار دخاخني أنه من واجب الجهات المسؤولة القيام بتوعية المواطنين من خلال عدم شراء أية مادة رخيصة الثمن وما هو مشكوك بسعره في السوق لأنه ليس من المعقول أن يكون سعر السكر خلال الفترة الحالية أكثر من 100 ليرة سورية فنجد من يقوم ببيعه بأقل من ربع القيمة أي 20 ليرة سورية فالمواطن عليه أن يدرك أن مثل هذه الحالات أما أن تكون المادة المباعة سواء سكر أو غيره مادة مسروقة أو أنها مادة ضارة بصحة الإنسان ومنتهية الصلاحية، لذلك عليه تجنب شراء ما هو مشكوك بأمره .
وأضاف الدخاخني أن شركات القطاع الخاص تسيطر على الحصة الأكبر من السوق المحلية لمادة السكر في ظل امتناع مؤسسات الدولة عن الدخول كمنافس قوي، والأزمة خلقت الكثير من التجار الذين لا يخافون الله وهمهم الوحيد هو الربح والمال ولو على حساب قتل النفس لذلك لابد من العمل على فرض عقوبات فورية و مباشرة لردع مثل هؤلاء التجار إضافة إلى أنه من واجب الإعلام لفت النظر حول مثل هذه الحالات لما لها خطورة على المواطن بالدرجة الأولى ولكن المشكلة الكبرى تبقى في صعوبة مراقبة هؤلاء الأشخاص في مختلف الأماكن.