طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمعلومات اللازمة لإنجاز نسخة جديدة من الدليل التنظيمي للدولة، والذي يوضح للمطلعين والمستفيدين منه جميع البنى الهيكلية للسلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما تقوم به القطاعات الاقتصادية والثقافية والخدمية من فعاليات لتكون مرشداً للوقوف على جميع مهام أجهزة الدولة وتبيان نشاطات وزاراتها وهيئاتها ومجالسها ومكاتبها.

وطالبت رئاسة الوزراء الجهات المعنية موافاتها بالمعلومات ضمن نموذجين أرفقتهما بالتعميم ورقياً والكترونياً، تتضمن معلومات عن عناوين الجهة العامة وصك إحداثها، والأنظمة الخاصة بسير العمل فيها، والهدف من إحداثها، ومهامها الأساسية حسب القوانين والأنظمة، والهيكل التنظيمي، والمساهمات الخارجية ومن حيث علاقة الجهة العامة مع المنظمات من شركات ومؤسسات عربية وإقليمية ودولية.