أوضح المهندس "فارس الشهابي" رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، أن مشكلة تراجع صرف الليرة السورية يكمن حلها بطرح حسابات طويلة ومتوسطة بفوائد مغرية تدفع مالكي الدولار إلى استثماره بالليرة السورية.
هذا وبين "الشهابي"، أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يتم طرح حسابات ايداع متوسطة و طويلة الأمد لليرة السورية، بأن نشترط مبلغ لا يقل عن مئة ألف ولمدة لا تقل عن سنة و بفوائد مغرية جداً تضمن تحقيق أرباح للمواطنين أكثر بكثير من استثمارهم بالدولار، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية الأطول تعطي نسبة فوائد أكبر، و من يحول الدولار الذي يملكه إلى ليرة سورية عند المصارف حصراً و يودع الأموال فوراً، يأخذ نقطاً إضافية.
كما واعتبر من جانبه، أن إجراءات كهذه كفيلة بجعل معظم مشتري الدولار يبيعونه لشراء الليرة السورية وإيداعها وكسب الارباح، واصفاً الاجراءات الحالية بأنها لن تحل المشكلة بل ستفاقمها لأسباب غير منطقية على الاطلاق.

كما قدم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية  المهندس فارس الشهابي مجموعة من المقترحات والتي تهم الشأن الصناعي السوري.
ووفقا لما نشره " الشهابي " أيضا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، فقد لخص  مقترحاته والخطوات السريعة لدعم الاقتصاد والصناعة والليرة السورية بتسعة نقاط

وذكر أنه باختصار شديد وبالاعتماد على الحلول العملية السريعة يتطلب الحفاظ على الاقتصاد ومنع تدهور الليرة التركيز على مايلي:

١- تحرير المناطق الصناعية الهامة و الطرق الدولية لإطلاق حركة الانتاج والتصدير وإنعاش الدورة النقدية في السوق.

٢- تشديد مكافحة الفساد والاستغلال واحتكار العملة والمواد الغذائية والأساسية.

٣- إزالة كافة العقبات أمام عمل المصارف الخاصة والسماح لها بالإقراض الصغير والرخيص للمشاريع الصناعية والحرفية.

٤- السماح بفتح حسابات ادخار طويلة الأمد بالليرة السورية بفوائد مضاعفة مغرية شريطة عدم سحب الاموال خلال فترات زمنية محددة وعلى أن تتجاوز أرباح هذه الحسابات الأرباح الناتجة عن المضاربة بالعملة و تقلب أسعارها.

٥- النظر جدياً في امكانية طرح عملة وطنية جديدة في الأسواق خلال مراحل تدريجية محددة زمنياً.

٦- إغلاق شركات الصرافة التي يثبت مخالفتها للقوانين او مضاربتها على اسعار الصرف.

٧- ايقاف عمليات بيع العملات إلا للحالات الخاصة كالسفر و الاستطباب وبموجب وثائق وإدلة.

٨- ضرورة التدخل الايجابي للدولة في استيراد وتوزيع وبيع المواد الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لكسر ارتفاع الاسعار وتخفيف الضغط على الدولار.

٩- حصر تمويل المستوردات بالمواد الغذائية الاساسية و الادوية و مستلزمات الانتاج الصناعي غير المتوفرة محلياً.