وافق النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل على طلب المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس" التعميم على كل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمخبر المركزي بضرورة تأمين الكساء العمالي للعاملين لديهم من المؤسسة.

وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "هذا يأتي باعتبار أن المؤسسة المذكورة هي إحدى الجهات العامة التي تقوم بتأمين الكساء العمالي المجاني للعاملين بالدولة حسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بذلك بقصد النهوض بالمؤسسة ورفع أرقام مبيعاتها ودفعها لتكون أداة فاعلة بالتدخل الإيجابي في السوق".

ويأتي حسب توجيهات رئاسة الحكومة واللجنة الاقتصادية وخاصة أن "مؤسسة سندس" تعاني من نقص سيولة حاد وتحاول العودة من جديد إلى السوق بواجهة وأسلوب جديدين.

يشار إلى أنه تقرر كانون الأول الماضي، تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة والمؤسسة النسيجية و"مؤسسة سندس" لدراسة مشروع تعديل مرسوم إحداث المؤسسة وإمكانية تحويل تبعية سندس إلى "وزارة الصناعة"، على أن يتم رفع نتائج اللجنة المذكورة إلى اللجنة الاقتصادية.