خلال اليومين الماضيين صعّدت الدول الراعية والداعمة للإرهاب في سورية من لهجتها ومن خطواتها ضد الدولة السورية وبشكل دعا الدول التي تسعى صادقة لحل الأزمة سياسياً والاحتكام المحصلة للشعب السوري للتساؤل والاستهجان.

هذا التصعيد الذي يتعارض مع متطلبات إنجاح مؤتمر جنيف2 المتوقع عقده الشهر القادم في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية وفي ضوء دعم العديد من الدول لعقده.

يؤكد مجدداً أن تلك الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وأدواتها القذرة في الداخل السوري لا تريد أي حل سياسي للأزمة إلا وفق الشروط التي تريد فرضها على الدولة السورية وعلى الشعب السوري مسبقاً وأهمها الشرط المتعلق بالسيادة الوطنية وبالثوابت المعروفة وبالسيد الرئيس بشار الأسد.

وبالتالي، نجد أن كل ما سبق أن أعلنوه من دعم للحل السياسي، ومن حرص على أن يكون القرار للشعب السوري عبر صناديق الاقتراع ليس أكثر من ذر للرماد في العيون وتضييع للوقت وكلام حق يراد به باطل.

وهنا نقول إن من يرد الحل السياسي عبر مؤتمر جنيف أو غيره يجب ألا يستمر في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة مالياً وسياسياً وإعلامياً وألا يستمر في توريد كل أنواع السلاح لها، وألا يقوم بزيارات بعض تشكيلاتها والمناطق التي تسيطر عليها خلسة وتحت جنح الظلام، وألا يحرض ويطالب بتحقيق شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها من معظم أبناء الشعب السوري.

وضمن إطار ما تقدم نسأل ماذا يعني أن يلبي الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت وبأغلبية دوله رغبة كل من بريطانيا وفرنسا بوقف حظر تصدير الأسلحة للمعارضة السورية؟ ألا يعني أنه يريد استمرار العنف والقتل واستمرار تدمير الدولة السورية ومقدراتها.

حقيقة إن هذا القرار يفضح زيف ادعاءات هذا الاتحاد ويؤكد عرقلته للجهود الدولية الرامية لتحقيق تسوية سياسية للأزمة، ويكشف الغطاء عن عدم احترام دول الاتحاد للقانون الدولي وخرقه له وللشرعية الدولية وانحيازه المطلق للإرهاب ممثلاً بجبهة النصرة ودولة العراق الإسلامية والجيش الحر، ويظهر حجم التلاعب بمصير السوريين وحجم لعبة توزيع الأدوار القذرة التي تجري بين أعداء سورية بهدف تقويض المؤتمر لأنهم يدركون أن القرارات التي سيتخذها الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع لن تكون في مصلحتهم وإلا لما وضعوا شروطاً مسبقة لمشاركتهم.

في كل الأحوال لأن الدولة السورية مؤمنة بالحل السلمي والسياسي وبضرورة وقف العنف والقتل والتخريب في بلدنا، ولأننا محكومون بالأمل – كما قال سعد الله ونوس- ولأننا الأقوياء على الأرض وواثقون من أنفسنا، أعلنا عن موافقتنا المبدئية على المشاركة، ونأمل أن تتحول إلى موافقة نهائية بعد أن نبعد الشيطان من التفاصيل المتعلقة به.