قال نقيب عمال السياحة وليم السبع في حمص: "كانت النتائج المباشرة لتأثر قطاع السياحة بالأزمة تسريح 600 عامل من القطاع الخاص في مدينة حمص من أصل 1800 وهم يمتلكون خبرات سياحية ومهنية، وفي مدينة تدمر وبعد أن تم استهداف الأماكن الأثرية والمنشآت الفندقية وسرقتها ما تسبب في تسريح 600 عامل أيضا وبقي 600 آخرون على رأس عملهم.‏ وبين في تصريح "للثورة" الإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الخسائر في هذا القطاع الهام والحيوي وقال السبع: "إن الحل يكمن في إعادة المنشآت المتضررة إلى العمل وإعادة الأمن إلى مناطق تواجدها، أما بخصوص العمال فيجب المحافظة عليهم وتأمين أجورهم الشهرية لكي لا تخسرهم النقابة وتخسر خبراتهم السياحة ويصبحون بدون عمل".‏ وقد سبق للنقابة أن طرحت هذا الموضوع في التوصيات التي رفعت في ختام مؤتمرها السنوي العام، على أن يتم إقامة صندوق إعانات للعاملين في القطاع الخاص يتكفل بمنح العمال رواتبهم وأجورهم وقت الأزمات أو في حال حصول أي ضائقة مادية تواجههم، على أن يتم تمويل الصندوق من واردات المنشآت السياحية والعاملين ومن قبل وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة، وبذلك لا يخسر العمال أعمالهم ولا السياحة خبراتهم، وهذا أوفر وأنجع من تأمين عمال جدد.‏ وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها النقابة حيال ذلك أضاف السبع: عملت نقابة السياحة على إعداد لائحة بأسماء العمال المسرحين، والقيام بضبط المخالفات الحاصلة لحفظ حقوق العمال قضائيا كما قامت بالتفاوض مع أرباب العمل في المنشآت القائمة لدفع أجور العمال وهناك مشروع دعاوى قضائية أعدته النقابة لتحصيل حقوق العمال من أجور وتعويضات سيتم رفعها إلى المحكمة.‏ كما أوصت النقابة برفع قانون إلى مجلس الشعب لتشريع إحداث صندوق لدفع أجور العاملين في مثل هكذا ظروف، وتقوم النقابة يوميا بدفع إعانات صحية لعمالها.‏   سيريا ديلي نيوز