يعتزم المئات من السوريين من أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية الثقيلة والمعامل والمختبرات الطبية الحبية المميزة، رفع دعاوي جنائية وجزائية أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية ضد مجرم الحرب المدعو رجب طيب أردوغان، وذلك بتهمة السرقة، والقرصنة، وتدمير البنية التحتية، وضرب المنظومة الإنتاجية والاقتصادية لمدينة حلب التي كان يعتاش عليها الملايين، ولمسؤوليته المباشرة عن إيواء واحتضان ودعم جماعات إرهابية مسلحة، وعصابات مرتزقة من منظمة القاعدة، وإطلاقهم لسرقة ونهب كل ما يقع تحت أيديهم ونقله إلى الداخل التركي، وبيع تلك المعامل كخردة على الأرصفة والطرقات في تركيا، وحرمان مئات الآلاف من الأسر والعائلات السورية المستورة من مصدر رزقها ودخلها ومعيشتها، وتحويل أفرادها ومعيليها إلى عاطلين عن العمل جراء تخريب وسرقة ما يقارب الـ1500 معمل ومصنع ومختبر طبي ومنشأة إنتاجية كانت شوكة في عين أردوغان، وكانت تنتج وتوفر كل ما تحتاجه السوق السورية وبأسعار زهيدة، ورخيصة، وتصدّر فائض الإنتاج الوفير، أيضاً، إلى دول الجوار. وقد تحوّل المئات من أصحاب تلك المنشآت بين ليلة وضحاها، من تجار كبار، ورجال أعمال، يجوبون عواصم "البيزنس" والمال، للتصدير، وعقد الصفقات التجارية، إلى مجرد أناس فقراء، لا يملكون قوت يومهم، وباعة "بسطات" في الطرقات، يفردون السلع "البسيطة" كاللبان و"القداحات" (ولاعات السجائر)، وما شابه ذلك كي يعولوا أطفالهم وأسرهم الذين اغتال فرحهم وسعادتهم هذا المحتال الأفاك الدجال الانكشاري والعميل الصهيوني الكبير، الذي سجلت باسمه اليوم، كل الجرائم التي وقعت على أهلنا، وأحبتنا، وإخوتنا الكرام في حلب الشهباء، محوّلاً إياها لمدينة منكوبة، على سيرة وهدي أجداده الانكشاريين السلاجقة البرابرة "التتار" الذين امتهنوا السبي والنهب والقتل وتجويع وإفقار شعوب المنطقة التي كانوا يحتلونها، ويحكمونها، وخرجت من تحت عباءتهم، كواحدة من أكثر مناطق العالم، بؤساً، وجهلاً، وفقراً، وتفككاً، وانحطاطاً. وتندرج أعمال هذا الانكشاري الدجال، والثعبان الألعبان الجبان، في التوصيف القانوني، تحت مسمى، وبند ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الـ Genocide ، وهي جريمة الجرائم وأشد الجرائم خطورة وجسامة، والتي تعني-أي جريمة الإبادة الجماعية- في إحدى تعريفاتها القانونية الدولية المعتمدة في المحاكم الدولية، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9/12/1948 : "3 ـــ التسبب في إلحاق الأذى بالجماعة البشرية وذلك عبر تهيئة ظروف حياتية قاسية وفق مخطط يقصد من ورائه تعجيل هلاك الجماعة وإفنائها كلياً أو جزئياً".(انتهى الاقتباس). وهذا ما فعله مجرم الحرب أردوغان بأهل حلب، لقد هيـّأ ظروفاً حياتية ومعيشية قاسية عبر تدمير البنية التحتية، وحرمان "جماعات بشرية" كاملة من مصدر عيشها، ووضعها في ظروف حياتية، وفق "مخطط" يهدف لتعجيل هلاك وقتل تلك الجماعة البشرية والتسبب في إفقارها، وتجويعها، وقتلها، عبر إدخال مرتزقة النصرة الشيشان، والعربان، والأفغان، والأوروبيين، وكل لصوص وزناة الأرض وشذاذ الآفاق في العالم. كل تلك الجرائم، والموبقات، والأذى، والأضرار الجسيمة والبالغة والجرائم الفظيعة من قتل وذبح ونحر، الذي تسبب به هذا اللص الانكشاري، تجعل منه مجرم حرب نموذجي، بجريمة كاملة، الأمر الذي يحتم على كل الفعاليات القانونية، والرسمية، ومتضرري إجرام أردوغان، في سوريا، التكاتف ضده، والعمل مع كل القوى والجهات القانونية الرسمية الدولية، لجلب وإحضار هذا المجرم الخطير أمام العدالة الدولية، ومحاكمته على كل الجرائم، التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وتبيان ضلوعه ومسؤوليته المباشرة وراء كل قطرة دم سفكت على الأرض السورية. أردوغان متهم ومدان اليوم ومتورط حتى شحمة أذنيه بالدم السوري، وضالع بخراب حلب وتدمير اقتصادها، وكل ذلك موثق، وبالصور، وكل الاعترافات، والأدلة، وأشرطة الفيديو، و"التيوبات" المتداولة، ومن إعلام "الثورة"، والتي تظهر نقل مصانع حلب إلى الداخل التركي، في واحدة من أكبر عمليات التهريب والنهب، والسرقة، والقرصنة العلنية، في التاريخ، وعلى عينك أيها التاجر الأمريكي والأوروبي، راعي "الثورات" وحقوق الإنسان في المجتمع الدولي. فهل نرى الانكشاري السلجوقي أردوغان، قريباً، وراء القضبان في لاهاي؟ أردوغان في ورطة أكثر شناعة، وتعتبر بمثابة الخيانة العظمى في التراث والسلوك السياسي التركي، وهي تهمة التنكر لـ، والانقلاب على المبادئ العلمانية للجمهورية التركية، وعقوبتها الإعدام، ولذا قام بالانقلاب على، وتدبير تهم باطلة ومفبركة شتى، لا تقل عن فبركات "الثورة" (رجاء ممنوع الضحك)، و"الصقيع العربي"، لجنرالات أتراك كبار موالين وأوفياء لتلك المبادئ، وذلك بتسهيل ودعم وغض طرف أمريكي-أوروبي، لتمرير خزعبلة "الصقيع العربي"، ولكن سرعان ما سينقلب عليه رعاته الغربيون، وليس ببعيد أن نراه على حبل المشنقة، للأسباب كلها آنفة الذكر، وهناك مثال صارخ في التاريخ لرئيس وزراء أقل تهوراً وطيشاً من أردوغان، وهو عدنان مندريس، الذي شنق مع وزير خارجيته، فطين رشدي، في العام 1960، بنفس التهمة التي تواجه اليوم أردوغان، زد عليها شقاء هذا الأخير، وجريمته الموصوفة، وإثمه الكبير، في مغامرة قرصنة وسرقة وتخريب حلب الشهباء، وتنكيد وتنغيص عيش، وتجويع سكانها الأحبـّة الأعزّة الكرام.   سيريا ديلي نيوز