كشفت بيانات الجهاز المركزي للرقابة المالية أن مراقبي الجهاز قاموا خلال العام الماضي 2011 بالتحقيق في 173 قضية فساد تناولت مخالفات مالية مقارنة مع 204 قضايا حققوا فيها خلال العام 2010. ويؤكد أحمد زيتون رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أن إجمالي قيمة مبالغ المخالفات المكتشفة والواجب تسديدها للخزينة العامة بناء على القضايا التي تم التحقيق فيها بلغ 213.717 مليون ليرة و 3.791 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 227 مليون ليرة سورية، أي أن المجموع هو حوالي 440 مليون ليرة سورية، أما المبالغ المسددة فكانت قيمتها تبلغ نحو 36.162 مليون ليرة، بينما كانت قيمة هذه المبالغ في العام 2010 نحو 383.662 مليون ليرة، والمبالغ المسددة منها نحو 58.549 مليون ليرة. ‏ ومن خلال الأرقام السابقة يتبين أن الفساد في العام 2011 هو أكبر من حيث حجم الأموال رغم أنه أقل من عدد القضايا. وقبل أيام أكدت بيانات وزارة المالية أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال الخاصة التي أصدرتها خلال عام 2011 بلغ نحو 188 قراراً بنسبة تراجع مقدارها 27.4% عن عام 2010. وبشكل يماثل ماحصل في نتائج الجهاز المركزي فإن أرقام الفساد كانت أكبر رغم أن القضايا أقل مقارنة مع العام 2010 وامتدت الزيادة لتشمل مجموع المبالغ النهائية لهذه القرارات البالغ 3.980 مليارات ليرة بزيادة مقدارها مليار ليرة تقريباً عن عام 2010 حيث كانت حوالي 2.900 مليار في ذلك العام. ويتبين من جمع الأرقام بين الجهاز ووزارة المالية أن حجم الفساد في سورية عام 2011 هو (440 مليون ليرة+3.980 مليار ليرة= 4.420 مليار ليرة وبتقسيمها على الأشهر ينتج لدينا حوالي 368 مليون ل.س شهرياً كانت تذهب للفاسدين كل شهر، وبتقسيمها على أيام السنة يصبح لدينا حوالي عشرة مليون ليرة سورية كانت تذهب لجيوب الفاسدين يومياً وهي نسبة تزيد بحوالي مليون ليرة عن العام 2010 حيث كان يذهب للفاسدين يومياً حوالي 9 مليون ليرة سورية وفقاً للأرقام الرسمية ذاتها. وكشف رئيس الجهاز المركزي أحمد زيتون لصحيفة تشرين أنواع المخالفات ومنها نذكر على سبيل المثال: ‏ -شراء مواد بأسعار أعلى من السوق. ‏ - التعامل مع موردين محدودين ومن غير المرخص لهم أصولاً. ‏ - توقيع بعض أعضاء لجان الشراء على عروض الأسعار قبل عملية سبر الأسواق بشكل كلي ودقيق. ‏ -تجاوز سقف الشراء المباشر. ‏ - صرف أعمال غير منفذة وشراء مواد بشكل وهمي. ‏ -تكرار إعادة التأمينات للمتعهد بأكثر من مرة. ‏ -عدم القيام بإجراء الاختبارات والتجارب عند استلام مواد العقد. ‏ -صرف الكشوف النهائية من دون تنظيم محضر استلام نهائي. ‏ -اللجوء إلى الشراء بأسلوب الأمانة من دون استدراج عروض. ‏ - وجود مخالفات بإجراءات إبرام العقود وتنظيم دفاتر الشروط . ‏ - عدم خبرة اللجان الكافية لتأمين خط سير إجراءات التعاقد والتنفيذ والاستلام والتصفية. ‏ -عدم تقيد المتعهدين بالشروط الفنية وعدم الإشراف السليم من قبل لجان الإشراف ما يؤدي إلى خلل في التنفيذ. ‏ - التقصير والإهمال في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعهدين غير الملتزمين ببنود العقد وشروطه. ‏ - استلام أعمال ومشاريع منفذة على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية. ‏ -التأخر في استلام المواد أو الأعمال المتعاقد عليها وعدم اتخاذ الإجراءات بحق المتعهدين. ‏ - قبول عروض رغم رفضها فنياً. ‏ - عدم القيام بالدراسة الفنية الصحيحة للعروض المقدمة أو عدم امكانية التسويق. ‏ - عدم تجهيز أماكن وضع التجهيزات الموردة رغم التزام المورد ضمن المدة العقدية. ‏

الاقتصادي أون لاين