بين الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي انعقد بتاريخ 31/06/2012 أن الشركة دخلت خلال الأعوام 2009 و 2010 في استثمارات طويلة الأجل "استراتيجية" في شركات مالية وخدمية وصناعية بالإضافة إلى الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية. حيث أكد أن هناك ضرورة لشركة رأسمالها ملياري ليرة سورية أن تقوم بتوزيع هذا المبلغ في مجالات استثمارية عديدة وعدم الاعتماد على ودائع مصرفية فقط بما يضمن ذلك من تحوط تجاه مخاطر فقدان القيمة الشرائية، بالإضافة لقناعة مجلس الإدارة في جدوى الدخول في مشاريع واستثمارات اقتصادية بشكل مباشر. وأكد أن نتائج شركة العقيلة للتأمين التكافلي لعام 2011 أظهرت أن أرباح الودائع الاستثمارية وأرباح بيع الأسهم والأرباح الأخرى بلغت ما يقارب 69 مليون ليرة سورية بالإضافة إلى تحقق أرباح للمشتركين "حملة الوثائق"، كما أظهرت النتائج خسائر لحملة الأسهم بقيمة 147 مليون ليرة سورية وذلك عند إضافة خسائر إعادة تقييم الأصول. وأكد الدكتور دروبي أن الخسارة الظاهرة في النتائج المالية ناتجة عن إعادة تقييم الأصول العائدة للشركة بحسب سعر السوق في 31/12/2011 تماشياً مع مبادئ الإفصاح المالي المعتمد عالمياً، وبين أن التحقق الفعلي لهذه الخسارة الدفترية مرهون ببيع الأصول وهو أمر غير وارد حالياً. وأكد بأن بيانات العقيلة المالية لم تأخذ بعين الاعتبار الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركات المستثمر بها لأنها مرهونة باعتمادها من قبل الشركات نفسها عند انعقاد هيئاتها العامة أي في السنة المالية التالية، وهذا يفرقها عن إيرادات الودائع المصرفية والتي من الممكن تقييد أرباحها في ذات السنة المالية. ووضح أن انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة قاربت الـ 50% في عام 2011 كان له الأثر الأكبر في ظهور الخسارة في الشركة وأعرب عن أمله في تحسن السوق في عام 2012 وعن ثقته بأهمية وجدوى الاستثمار في الاقتصاد السوري والذي هو في النهاية استثمار بالمواطن السوري. وبين السيد فراس العظم المدير العام أن الشركة حققت نسبة مركبة قدرها 107% مقارنة مع 100% في العام الماضي وهي مقبولة مقارنة مع الظروف الراهنة وكما حافظت الشركة على نفس حجم الاحتياطيات الفنية على الرغم من انخفاض الاشتراكات (الأقساط) حيث بلغت الاحتياطيات الفنية في عام 2011 مبلغ 872 مليوناً مقارنةً مع 869 مليوناً في العام السابق. أما الاشتراكات المكتتبة فقد تضاءلت من 926 مليون ليرة إلى 617 مليون ليرة مع الملاحظة بأن هذا الانخفاض نتج عن هبوط اشتراكات تأمين المركبات بسبب توقف المصارف عن تقديم تسهيلات وقروض تمويل بهذا الخصوص بالإضافة إلى تأثر التأمين الهندسي لعدم وجود مشاريع هندسية ذات حجم يذكر كتلك التي استفادت منها الشركة في عام 2010، ووضح أن باقي الفروع التأمينية (مثل التأمين الطبي والحياة والنقل...) حافظت على اشتراكاتها بالمقارنة مع 2010 بل زادت في بعضها.