يبدو أن معادلة رفع الأسعار عند أي ارتفاع بسعر الصرف وعدم تخفيضها عند انخفاضه ما زالت قائمة وتلتزم بها نسبة كبيرة من التجار، بحسب ما أكده أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة.

وأوضح حبزة أن انخفاض سعر الصرف الذي تزامن مع صدور قرار الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر الأسبوع الماضي لم ينعكس على أسعار المواد في السوق، حيث واصل التجار تسعير السلع وفق أعلى سعر للدولار، متجاهلين أي انخفاض في السعر.

وأشار إلى أن ثلاث جهات تتحمل مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار: الحكومة، التي تكافح للسيطرة على سعر الصرف، والتجار الذين يحددون الأسعار وفق مصالحهم، والمواطنون الذين تراجعت قدرتهم الشرائية نتيجة انخفاض دخولهم.

وحذر حبزة من أن استمرار هذه الحالة قد يقود إلى كساد في البضائع إذا لم يتحسن دخل المواطن ولم تتمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف، لافتاً إلى أن الجهود الحكومية كبيرة لكنها مشغولة بأولويات أخرى تؤثر على أدائها الداخلي.

وعن الحركة في السوق مع قرب أعياد الميلاد ورأس السنة، أشار حبزة إلى أن حركة البيع لم تشهد أي تحسن، ويرجع ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتوجيهه نحو شراء الضروريات الأساسية مثل مازوت التدفئة، بدلاً من الانفاق على مستلزمات الاحتفال.