قال صندوق النقد الدولي إن البيانات الاقتصادية الموثوقة في سوريا لا تزال شحيحة، لكنها أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها.

وقال الصندوق إن المساعدة الفنية المتوقع أن تحصل سوريا عليها من الصندوق ستركز على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا يجري تقديم الدعم الفني حالياً لتحسين بيانات الحسابات الوطنية، وسيتوسع ليغطي الأسعار، وميزان المدفوعات، والتمويل الحكومي، والإحصاءات المالية.

وبدأ صندوق النقد الدولي إجراء مناقشات في تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار.

وفي هذا الصدد يقدم الصندوق مساعدة فنية لدعم السلطات السورية في المجالات الآتية:

أولاً: صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي.

ثانياً: إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادراً على تيسير مدفوعات آمنة وكفؤة، وأن تتمكن المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي.

ثالثاً: إعادة بناء القدرات في المصرف المركزي لضمان قدرته على تنفيذ سياسة نقدية في نحو فعال، والإشراف على النظام المالي.