أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن إصدار تعليمات تسمح للشركات والمعامل المرخصة بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير 10 آلاف طن من هذه المادة.
يأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار زيت الزيتون، التي باتت غير متناسبة مع دخل المواطن السوري، ما يثير التساؤلات حول تأثير التصدير على الأسعار المحلية.
يخشى الكثير من أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، مما يزيد من الضغوط على الأسر السورية التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء استناداً إلى توصيات اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 41 بتاريخ 12 أغسطس 2024، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، إضافة إلى مديرية الجمارك العامة، لضمان سير العملية ضمن الضوابط المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن السماح بتصدير الكميات المحددة جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير بعد دراسة إنتاج موسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك.
كما تم تحديد ضوابط صارمة تتعلق بتصدير الزيت عبر الشركات المرخصة، وضمان تعبئته في عبوات محددة توثق جودة المنتج السوري.
وأفادت الوزارة أن قرار التصدير يهدف إلى الحفاظ على أسواق التصدير الخارجية واستمرار وجود المنتجات السورية فيها.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم القرار في تعزيز تصدير مجموعة من المواد الأخرى المطلوبة من قبل المستوردين، حيث يعتبر زيت الزيتون جزءاً رئيسياً من هذه المنتجات.
وأكدت الوزارة أن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون يتماشى مع السياسة التصديرية، التي تهدف إلى توفير التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية ومطالب المستهلكين الخارجيين، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم المنتجين لزيادة قدراتهم الإنتاجية في المستقبل.