طالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة تغيير ذهنية العاملين في المؤسسات الحكومية التي تتمسك بالبيروقراطية في طرق معالجتها للقضايا، مؤكدين أهمية وجود متابعة حثيثة من وزارة الإسكان لمشروع الشبابي والبطء في التنفيذ وضرورة إعادة النظر في قيمة التخمين للأراضي والعقارات في ظل ارتفاع الأسعار المتزايدة، كما دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتنظيم مداخل المدن وإزالة العشوائيات وتفعيل عمل هيئة التطوير العقاري وإعادة النظر في قانون الاستملاك وتأمين السكن البديل.
وأكد الأعضاء خلال جلسة الأمس ضرورة معالجة الإهمال والترهل بإصدار المخططات التنظيمية في ظل تزايد العشوائيات التي كانت أحد أسباب المشكلات العمرانية مع تأكيد إيجاد حلول جادة لمعالجة الآليات التي تحكم عمل الجمعيات التعاونية السكنية ووجوب وجود عامل السرعة في إنجازها والابتعاد عن المحسوبيات التي تحكمها.
وأشار بعضهم إلى ضرورة إصدار المخططات التنظيمية في قرى ريف حماة الغربي وتطوير العقلية في مجال تخطيط المدن منعاً لانتشار العشوائيات ومناطق المخالفات وإلى ضرورة تهيئة البنية السليمة أثناء البناء وإعادة النظر بقانون الاستملاك وخاصة التعويض بالسعر الرائج وإيجاد حل سليم لعمل الجمعيات السكنية. كما أكد لبعض أعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بمداخل المدن وخاصة مدينة دمشق وحل مشكلة العقارات المستملكة منذ 30 عاماً في منطقة دمر بدمشق ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن، وتفعيل عمل هيئة التطوير العقاري في مناطق العشوائيات والتوسع، على حين طالب بعضهم بإعادة النظر بنسب الاقتطاعات أثناء تنفيذ المخططات التنظيمية ودراسة الاعتراضات المقدمة للبلديات بشكل موضوعي والسماح ببناء أكثر من طابقين في منطقة السفيرة بريف حلب لاستيعاب الكثافة السكانية فيها.
وأشار أعضاء في مجلس الشعب إلى ضرورة تفعيل العمل بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية المتوقف منذ سنوات وإعادة النظر بعمليات التخمين لقيمة الأراضي المستملكة والتسريع باستكمال مشروع السكن الشبابي وإعفاء المكتتبين من غرامات التأخير وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية أو إلغائها والسماح بالبناء الشاقولي حفاظاً على الأراضي الزراعية.
وأشار بعض الأعضاء إلى أن الوزارة مسؤولة ومعنية بإنشاء المخططات التنظيمية للمدن ومراكز المحافظات والوحدات الإدارية هي المسؤولة عن إنشاء المخططات التنظيمية للبلدات والقرى.
من جانبه وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال اعترف بوجود قصور في موضوع المخططات التنظيمية فهناك مخططات تنظيمية من عام 1990 (منذ 25 عام تقريباً) لم تنجزها اللجنة الإقليمية ومن الواجب اليوم متابعتها بحيث لا تترك أي منطقة سواء في مدينة أو بلدة أو مركز محافظة إلا بإقامة مخطط تنظيمي لها حتى لا يضطر المواطن لإنشاء مخالفات. مشيراً إلى أن المشكلة لها سنوات طويلة.
وأشار الوزير إلى المحاولات المبذولة لمعالجة الخلل في عمل الوزارة والعاملين فيها بقدر الإمكان والتخفيف من البيروقراطية الموجودة لديهم.
مشيراً إلى مطالبة البعض عند مناقشة القانون الجديد بإعدام قطاع الجمعيات السكنية والاصطياف وتحويل جميع الجمعيات إلى المؤسسة العامة للإسكان باعتبارها بؤرة للفساد، لافتاً إلى أن وجود بعض الفاسدين لا يعني إلغاء القطاع بكامله.
مؤكداً أنه مع المحاسبة والتشدد وهناك متابعة حثيثة لعدد من الجمعيات موجودة في ريف دمشق وهي جمعيات اصطياف مارست الفساد والسمسرة بطرق مختلفة حيث قامت بشراء الأراضي من وراء الطاولة دون معاينتها على أرض الواقع لأنه لا يمكن إقامة تجمعات سكنية عليها، مثلاً أحدهم اشترى عقاراً على حوض مائي أو أراض على خطوط توتر أو غيرهم. وقد قامت الوزارة بإنذارهم منذ الشهر السادس 2015 وحتى نهاية العام لتقديم الموافقات الصحيحة لإقامة تجمع عمراني وفي حال كانت هذه العقارات غير صالحة للبناء تعهد الوزير شخصياً وأمام الحكومة بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى الرقابة والتفتيش.
وأضاف: إن هذا القطاع فيه العديد من القضايا الإيجابية يجب المحافظة عليها وفي حال لم نتمكن من المحافظة عليه نحول الجمعيات إلى مؤسسة الإسكان.
وخلص إلى أن مهمة الوزارة هي إعداد المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات أما تنفيذ المخططات داخل المدن الصغيرة والبلدات فهو من ضمن اختصاص المجالس المحلية التي قد تلجأ إلى إعداد مخططات توجيهية في حال عدم قدرتها على إعداد مخططات تنظيمية، موضحاً أن الوزارة تتابع حالياً موضوع المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والنظر بالاعتراضات المقدمة عليه بعد استبعاد أجزاء من هذا المخطط، لافتاً إلى أن أي مخطط تنظيمي غير قابل للتعديل إلا بعد مرور 20 عاماً عليه وأن الوزارة مع الزيادة الطابقية في حال إعادة تنظيم المنطقة من جديد أما الزيادة على المناطق القائمة فهي قد تسبب خللاً في الخدمات المقدمة لها نتيجة الزيادة السكانية التي قد تطرأ على المنطقة.
مشيراً إلى أن نظام ضابطة البناء في سورية ليس موحداً فكل منطقة لها خصوصية بحسب الكثافة السكانية والارتفاعات الطابقية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تلافي القصور في المخططات التنظيمية الذي نتج عنه ظهور مناطق المخالفات والعشوائيات على أطراف المدن وداخلها في بعض الأحيان. وأوضح الوزير أن قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي أقره المجلس منتصف الشهر الجاري ألغى موضوع الاستملاك على أن يتم تقدير قيمة البناء أو الأرض بالأسعار الحقيقية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تصويب عمل بعض الجمعيات السكنية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح وهو خدمة المواطنين، علماً أن كثيراً منها أدى دوراً إيجابياً وأسهم منذ تأسيسها بإنشاء 213 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء السريع، وأن جميع مناطق التطوير العقاري وعددها 23 منطقة تقع في المناطق غير الآمنة وهو ما أخر عمل هيئة التطوير العقاري.