قال رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو ، إن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لا تكون إلا لمن ترتبت بحقه ذمم مالية أو أنه صدر بحقه قرار قضائي جنائي من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب .
 
ونفى خيو ، وفقا لصحيفة محلية ، بعض ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بأن الحكومة السورية أصدرت قراراً تضمن سحب جميع ممتلكات المواطنين المهاجرين خارج البلاد منذ ستة شهور، في حين نفى مصدر في وزارة المالية هذا الخبر، موضحاً أن أي مصادرة للممتلكات لا تكون إلا وفق قرار قضائي كما نص عليه الدستور وفي حالات معينة.
 
وأوضح خيو أن قضايا إدارة الدولة لم تتلق مثل هذا النوع من القرارات، موضحاً أن هناك قوانين تضبط هذه القصة وأن مصادرة أي ممتلكات تتم وفق القوانين الناظمة ولأشخاص معينين مثل المتعثرين في وفاء الديون للبنوك أو المدينين لأشخاص معينين أو من صدرت بحقهم أحكام جنائية تتعلق بارتكابهم أعمالاً إرهابية.
 
وبين خيو أن الدولة السورية هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وأنه من الاستحالة بمكان أن تصدر قرارات مخالفة للدستور وأن ما أثير من شائعات حول هذا الموضوع إنما يأتي في إطار إثارة الخوف بين المواطنين السوريين .
 
وأشار خيو إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين غادروا البلاد بطرق غير شرعية متسائلاً كيف سيتم إحصاء ممتلكاتهم وما هدف الدولة بذلك، وأن مؤسسات الدولة مفتوحة لكل سوري، إضافة إلى وجود سفارات وقنصليات في بلد المغترب و مستعدة لاستقبال أي مغترب سوري يستفسر عن القرارات التي تصدرها الدولة السورية.
 
وفي سياق متصل قال مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية إن الجمارك العامة لم تتلق أي تعميم يتضمن مصادرة أملاك المواطنين المغتربين أو الذين غادروا منازلهم ، وأن حقوق المواطنين السوريين كفلها الدستور وأن القانون واضح في هذه المسألة .
 
ولفت الحكمية إلى أنه لا يمكن مصادرة أملاك أي مواطن دون أسباب موجبة لذلك، ومنها أن هناك متعثرين للبنوك وأنه من حق البنك أن يصادر العقار الذي تم بموجبه سحب القرض وبيعه في المزاد العلني ومن ثم يستوفي البنك حقه وما يزيد من سعر العقار يسترجع لصاحبه.