نفى رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو إلغاء المسابقة التي أجرتها الإدارة منذ ثلاثة شهور وذلك بعد إثارة العديد من الإشاعات حول إلغائها نتيجة تأخير اعتماد الأسماء من الجهاز المركزي للرقابة المالية، موضحاً أن المشكلة حدثت نتيجة رفض الجهاز المركزي تأشير الأسماء لخطأ إداري من الإدارة.
وبيّن خيو في تصريح لـ«الوطن» أن من شروط المسابقة تبليغ المحافظات بها عبر مقر المحافظة إلا أن مراسل الإدارة لم يبلغ محافظة دمشق بالمسابقة ولم يرسل التبليغ لمحافظة حلب، معتبراً أن الخطأ صادر من ديوان إدارة قضايا الدولة ولذلك فإن الجهاز المركزي لم يعتمد الأسماء وترك الفصل بالمسابقة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقال خيو: إنه من المحتمل أن يعتمد رئيس الوزراء الأسماء باعتبار أن الخطأ ليس خطيراً وإنما هو عبارة عن خطأ مراسل في عدم تبليغ محافظتي دمشق وحلب بالمسابقة مؤكداً أن التحضير لها استمر على مدار ثلاث سنوات وأن عدد المتقدمين لها بلغ 800 متسابق.
ولفت خيو إلى أنه في حال لم يعتمدها رئيس مجلس الوزراء فأنه سيتم الإعداد إلى مسابقة جديدة معرباً عن تفاؤله في اعتمادها ولاسيما أن رئيس الحكومة سيقدر مسألة أن إدارة قضايا الدولة حالياً بحاجة إلى موظفين جدد باعتبارها تعاني من نقص في كوادرها إضافة إلى أن المسابقة أعلن عنها منذ ثلاث سنوات فإن الإعداد لمسابقة جديدة سيأخذ وقتاً طويلاً.
من جهته ناشد أحد الناجحين في المسابقة رئيس الحكومة إلى اعتماد أسماء الناجحين معتبراً أنه ليس من المعقول أن يتم إلغاؤها لمجرد خطأ مراسل أو مسؤول الديوان.
وقال المتسابق الناجح: إنه من المفترض أن يقرها الجهاز المركزي للرقابة المالية باعتبار أن التبليغ تم عبر وسائل الإعلام وأن جميع المحافظات تبلغت وكان لها علم بها.
وقال متسابق آخر: إن تصرف الجهاز المركزي غير صحيح وأن تطبيق القانون لا يتم بهذه الطريقة ولاسيما أن الإجراء روتيني وبسيط وهو عدم إرسال مذكرة إلى محافظتي حلب ودمشق بإعلان المسابقة عبر مقر المحافظة علماً أن معظم المتقدمين من المحافظتين.
كلام رد عليه مصدر في الجهاز المركزي أن الجهاز يطبق القانون ولا يجوز تجاوزه وأن أي مسابقة يجب تبليغ جميع المحافظات أصولاً ولذلك فإن القرار في اعتماد الأسماء يعود إلى رئيس مجلس الوزراء إما برفضها أو اعتمادها.
وقال المصدر: إن الجهاز ليس مخولاً في البت بالمسابقة للخلل القانوني فيها فهو علل سبب عدم اعتماد الأسماء ومن ثم فإن مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء لها الحق في اتخاذ القرار المناسب.

سيرياديلي نيوز


التعليقات