عبرت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي عن ضرورة الاستنفار الفوري لاتخاذ إجراءات حكومية أكثر حزماً لمعالجة الاختلالات في أسعار السلع الغذائية والتموينية في السوق، ولوحت الغزي إلى ضرورة التدخل العاجل للحد من مغالاة بعض التجار للأسعار المحلية التي ارتبط معظمها بارتفاع أسعار القطع وتحليقه عالياً دون أي مبرر.
وأشارت الغزي في تصريح لـ البعث إلى المستهلك الموظف الذي بات ضحية دسمة لما يحصل بالسوق من اختلالات، مؤكدة أهمية السرعة في القضاء على تجار الأزمات الذين يتلاعبون بمدى توافر المواد وأسعارها.
الغزي تطرقت إلى تغير أسعار السوق وتقلبه بين ساعة وأخرى وتأثير ذلك على نشرة الأسعار التي تصدرها المديرية التي يجهل أغلب المستهلكين مدى دورها وماهي آلية عملها كونها تصدر أسبوعياً وبشكل إرشادي ترصد معدل الارتفاع الحاصل لنفس الفترة من العام السابق، علماً أن بعض السلع التي تتطابق بسعرها في بعض الأحيان وحسب المنطقة الجغرافية بما هو وارد في النشرة كالسكر والزيت مثلاً واختلافها بأغلب الأوقات.
نظراً لمخالفة السوق وغلبة الطابع غير الرسمي على النشرة الصادرة التي تتعاون في إصدارها مديريات التموين في المحافظات وبالتنسيق مع المكاتب التنفيذية المختصة بإصدارها تحت رعاية الوزارة ولو بشكل تأشيري وإعطائها صفة الرسمية في حال صدرت على شكل كتاب رسمي يضم اسم المستورد وتاريخ البيان وما شابه على دور جهاز حماية المستهلك ومهمته الصعبة في ضبط السوق المخالفة في ظل الفلتان السعري الذي باتت أسعار السلع فيه عشرة أضعاف سعرها الحقيقي
وأشارت الغزي في تصريح لـ البعث إلى المستهلك الموظف الذي بات ضحية دسمة لما يحصل بالسوق من اختلالات، مؤكدة أهمية السرعة في القضاء على تجار الأزمات الذين يتلاعبون بمدى توافر المواد وأسعارها.
الغزي تطرقت إلى تغير أسعار السوق وتقلبه بين ساعة وأخرى وتأثير ذلك على نشرة الأسعار التي تصدرها المديرية التي يجهل أغلب المستهلكين مدى دورها وماهي آلية عملها كونها تصدر أسبوعياً وبشكل إرشادي ترصد معدل الارتفاع الحاصل لنفس الفترة من العام السابق، علماً أن بعض السلع التي تتطابق بسعرها في بعض الأحيان وحسب المنطقة الجغرافية بما هو وارد في النشرة كالسكر والزيت مثلاً واختلافها بأغلب الأوقات.
نظراً لمخالفة السوق وغلبة الطابع غير الرسمي على النشرة الصادرة التي تتعاون في إصدارها مديريات التموين في المحافظات وبالتنسيق مع المكاتب التنفيذية المختصة بإصدارها تحت رعاية الوزارة ولو بشكل تأشيري وإعطائها صفة الرسمية في حال صدرت على شكل كتاب رسمي يضم اسم المستورد وتاريخ البيان وما شابه على دور جهاز حماية المستهلك ومهمته الصعبة في ضبط السوق المخالفة في ظل الفلتان السعري الذي باتت أسعار السلع فيه عشرة أضعاف سعرها الحقيقي2012-03-20 17:17:06