حددت اللجنة المكلفة بمسألة استهلاك السيارات الشاحنة العابرة لسورية (ترانزيت) من مادة المازوت توصياتها للمرحلة القادمة،

في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدراسة تشميل السيارات السورية واللبنانية وغيرها بالمقترحات الخاصة بهدا الشأن، والتي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2/12/2011 إضافة إلى إعادة النظر بالكميات المسموح بإخراجها للشاحنات من مادة المازوت للسيارات التي تعمل على الخطوط الخارجية، وإحداث محطات وقود ضمن المنافذ الحدودية، وكذلك بيان الرأي في المقترح المقدم من محافظة حلب بشأن فارق سعر المازوت والكميات المسموح بها.‏

اللجنة التي يرأسها معاون وزير النقل لشؤون النقل البري توصلت بعد مناقشة رأي وزارة النفط إلى إنهاء العمل باستيفاء فارق سعر المازوت من المركبات الأردنية، وزيادة كميات المازوت للسيارات الشاحنة المبردة الكويتية والإماراتية واللبنانية المغادرة للقطر، إلى 200 ليتر بدلاً من 100 ليتر مع استيفاء فارق سعر المازوت لليتر الواحد بين السعر العالمي والسعر المحلي على الكمية المحددة بمقدار 200 ليتر، إضافة إلى اعتماد نفس كميات المازوت المحددة بالجدول الخاص بها للسيارات القادمة من لبنان باتجاه العراق، والقادمة من العراق باتجاه لبنان، والاكتفاء بتطبيق استيفاء مبلغ 80 ليرة عن كل ليتر من الشاحنات التركية المغادرة من سورية لتركيا من جميع المنافذ الحدودية وفق الكميات المحددة سابقاً في هذا الشأن، وعدم تشميل السيارات ذات الجنسيات الأخرى بذلك.‏

أما فيما يتعلق بإحداث محطات وقود في المنافذ الحدودية فتوصلت اللجنة إلى عدم إحداث هذه المحطات مع الأخذ بعين الاعتبار أن وزارة النفط أشارت إلى وجود محطة وقود في منفذ باب الهوى تبيع الديزل بالسعر العالمي وهي تتبع لشركة محروقات.‏

وتأتي توصيات اللجنة المذكورة كتطبيق لموافقات رئيس مجلس الوزراء على مقترحات سابقة في هذا الشأن، على أن تعرض توصيات اللجنة على اجتماع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء القادم.‏

سيريا ديلي نيوز